أكد يوسف الشاهد أن التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة ويكون بعد عملية تقييم شاملة وفي صورة وجود إخلالات تبقى الحكومة قادرة على تجاوزها، وهي مطالبة بسد الثغرات. هذا وقد أكد الشاهد صحة ما تمت الإشارة إليه سابقا بشأن عملية التقييم الجارية لأداء الوزراء.  وقد أشرف الشاهد اليوم الثلاثاء على افتتاح ندوة عن التوظيف، وحسب مصادر خاصة فإن رئيس الحكومة كان مستاءً بسبب الضغوط في الفترة الأخيرة.

 والحال أن تونس تحتاج إلى الاستقرار للمضي قدما لتحقيق أهداف وثيقة قرطاج والبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية. وقد أكدت ذات المصادر أن التحوير قد يطال وزارات التربية والمال ووزارة الداخلية أيضا، وقد راجت أنباء أن آمر الحرس الوطني لطفي إبراهيم هو المرشح رقم واحد لتولي حقيبة الداخلية.