دخل الحزب الجمهوري التونسي في مشاورات مع أحزاب اجتماعية وسطية، على غرار "حركة الشعب"، و"التيار الديمقراطي"، و"التحالف الديمقراطي"، للمشاركة في الانتخابات البلدية في قوائم مشتركة، و يبدو أنه قرر في النهاية المشاركة في الانتخابات البلدية بقوائم منفتحة على الكفاءات المحلية، وبعض مكونات المجتمع المدني، وبدأت فروع الحزب في كل الجهات في التشاور بشأن كيفية إعداد هذه القوائم.

وفي هذا السياق، عبر الحزب الجمهوري عن جملة من التحفظات المرتبطة بإنجاح العملية الانتخابية، ومنها الشروع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية، التي ستوضح برامج الحكم المحلي والإصلاحات التي سيتم إدخالها على المنظومة القديمة الخاصة بالبلديات. كما طالب الحزب بتنظيم آلية "سبر الآراء"، بل اعتبرها مدخلاً للفساد، مبينًا أن عدم تقنينها شكل من أشكال تخريب الديمقراطية، وانتصار لكل من يدفع أكثر، بدلاً انتصار الأجدر.