تشهد مختلف بلديات العاصمة، منذ الإعلان عن انطلاق فتح الباب لإيداع ملفات السكن الترقوي المدعم LPA ، حالة من الفوضى والاكتظاظ نتيجة التدفق الكبير للمواطنين باتجاه المصالح المعنية باستقبال الملفات، فيما وجد العديد منهم أنفسهم مجبرين على التنقل إلى البلديات أو فروعها المخصصة للعملية والاستيقاظ مبكرا والتنقل إلى المصالح المختصة بعد الفجر مباشرة للحصول على وصل لإيداع الملف ضمانا لإتمام الإجراءات التي تسبق الإعلان عن القائمة الأخيرة للمقبولين في هذا النمط.

وتعيش جل البلديات اكتظاظا كبيرا للمواطنين ومناوشات طيلة اليوم من اجل إيداع الملفات في مشاهد أعادت إلى الأذهان سنوات العصور الغابرة بسبب الإجراءات القديمة المتبعة التي تشبه إلى حد بعيد ما يتم التعامل به في النمط السكني الاجتماعي بالرغم من العصرنة التي أدخلت على مصالح الجماعات المحلية من حيث إمكانية التعامل مع الوثائق عن بعد أو إمكانية ترتيب الأسماء والاعتماد على الرقم التسلسلي للمسجلين وتقسيمهم على الأيام المحددة لإيداع الملفات بشكل آلي، لاسيما أن الفترة الحالية متزامنة واستمرار انتشار فيروس كورونا يتطلب الوضع تجنب التجمعات الكثيفة التي يمكن أن تساهم في ارتفاع عدد الحالات.

فالزائر للبلديات هذه الأيام يلاحظ الضغط الكبير الذي تعيشه المصالح المعنية باستلام ملفات “ال بي يا“، في وقت لا يزال العديد من المواطنين في رحلات استخراج الوثائق المطلوبة بسبب الطلب المتزايد عليها وتبقى المناوشات وتصاعد الأصوات من بين المشاهد التي تتكرر من بلدية لأخرى خوفا من انقضاء الفترة ومن ثم لن يتمكن هؤلاء من إيداع ملفاتهم، خصوصا وأن بعض البلديات تكون قد قلصت المدة ما بين 10 إلى 15 يوما لاستقبال الملفات، وهي الفترة التي اعتبرت من طرف المواطنين بغير الكافية التي خلفت معها ضغطا كبيرا على البلديات التي كان عليها الأخذ بعين الاعتبار فترة “كوفيد 19” وإيجاد طرق جديدة بعيدة عن الإجراءات التقليدية التي تعتمد على الفوضى والاكتظاظ في التسيير، خاصة وأن المسجلين الذين مروا على البطاقية الوطنية للسكن قد يتجاوز تعدادهم من بلدية لأخرى بأكثر من 6 آلاف مسجل ما يجعل الطلب على وصل إيداع الملفات يفوق الخدمات الممنوحة في اليوم للمصالح المعنية بالعملية.

قد يهمك ايضاً

فتح الحدود الجزائرية على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد

توقيف 25 تاجر مخدرات وحجز 13 قنطار من المخدرات على الحدود الجزائرية المغربية