سلّط المنتدى العربي الرابع للمياه، الضوء على قضية المياه العربية تحت الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها سلطة المياه الفلسطينية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمجلس العربي للمياه المنظم الرئيسي للمنتدى العربي الرابع، بعنوان "المياه العربية تحت الاحتلال...التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للمياه في جلسته التاسعة.

وحضر الجلسة، نخبة من السياسيين، وخبراء مياه، وممثلو الدول والمنظمات الدولية وعدد من المختصين في القانون الدولي للمياه وقوانين حقوق الإنسان. وخرجت الجلسة بجملة من التوصيات، من خلال تقديمها عرضًا تحليليًا للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة في فلسطين والجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل. وتناولت الموضوع من جوانبه المختلفة مع التركيز على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها، خاصة الهدف السادس الخاص بالمياه، في ظل الظروف الاستثنائية المتمثلة بالسيطرة الكاملة للاحتلال على مصادر المياه هناك.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد خلال كلمته في الجلسة، أن ممارسات الاحتلال في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه وبيعها إياها بأسعار تفوق بكثير ما يدفعه المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين، تتطلب كشفها والتعريف بتلك الممارسات غير الإنسانية في كافة المحافل الدولية، مؤكدًا أن لا تنمية في ظل الاحتلال وعدم سيادة الأوطان على مواردها الطبيعية.

وشدد رئيس المجلس العربي محمود أبو زيد، في كلمته كرئيس للجلسة، على ضرورة تناول قضية "المياه العربية تحت الاحتلال"، أحد الموضوعات المصيرية على الساحة الدولية، للتركيز علــى أهميــة دعــم المجتمــع العربي والمجتمــع الدولي لحقـوق الشـعب الفلسـطيني المائيـة، في وقـت ينـادي فيـه العالـم باسـتدامة الحـق بالميـاه.
 وأضاف أن الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة، وتأخذ مشكلة المياه في هذه المنطقة أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد ضرورة أن تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب من المياه الجوفية المشتركة والموارد المائية السطحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بإقامة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يكفل وصول الفلسطينيين إلى مياه كافية وآمنة بصفة منتظمة، ومنع الجنود والمستوطنين والشركات من انتهاك حق الفلسطينيين في المياه. وقدم المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي عرضا تحليليا للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه فيها.
وقدمت المستشارة الدولية، خبيرة القانون الدولي في المياه ريا اسطيفان، عرضًا تحليليًا للقوانين الدولية والإنسانية التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته اليومية، والآليات القانونية التي يمكن استخدامها للمطالبة بالحقوق المائية في المناطق العربية المحتلة.

وأوصى المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة نضال سليم، كممثل عن منظمات المجتمع المدني الدولية، بضرورة استغلال الاهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس المتعلق بالأمن المائي، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والطاقة، وتوظيف هذا الاهتمام في خدمة هذا الموضوع باعتبار أن الاحتلال هو العائق الأكبر أمام تحقيق هذه الأهداف. وشدد على ضرورة التعاون العربي في رفع هذه القضية أمام مختلف المحافل والمنابر الدولية، والتشبيك مع اللجان والهيئات المنبثقة عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب لحشد تأييد أكبر لهذه القضية.

في عرضه، سلط القائم بأعمال المدير العام لدائرة المصادر المائية في سلطة المياه الفلسطينية ديب عبد الغفور، الضوء على ضرورة أن نعي خطورة التفريق ما بين الاحتياجات المائية والحقوق المائية التاريخية، التي يعتبرها الفلسطينيون من الثوابت، مضيفا أن الاستراتيجية الحالية للاحتلال القائمة على تلبية احتياجات الشعوب تحت الاحتلال من مشاريعها المائية، سيزيد من السيطرة الإسرائيلية، وسيحول الدول العربية إلى زبائن للمياه من الاحتلال.

وطالب عبد الغفور، في استعراضه للوضع المائي الصعب في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات العربية بضرورة دعم محطة التحلية المركزية. وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من جلسات المنتدى التي لها دور في دعم وتطوير قطاع المياه محليا وعربيا، منها جلسة "الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فقدمت مديرة وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه المهندسة روان اسعيد عرضا حول تحديات الأمن المائي الفلسطيني، والخطط والبرامج التي تعمل عليها سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي.

وشارك الوفد في الجلسة الخاصة بتحديد آليات المشاركة على المستوى العربي في المنتدى العالمي للمياه الذي سيعقد في شهر آذار العام المقبل في البرازيل، إضافة لمشاركته في اجتماع فريق الخبراء حول تطوير إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار الاتفاقيات العالمية والإقليمية، المنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الأسكوا.