قررت وزارة التربية الوطنية إدماج كافة العاملين وفق صيغة “عقود ما قبل التشغيل”، في الطور الابتدائي من خلال استحداث منصب “مشرف تربية” على مستوى 19 ألف مدرسة ابتدائية، خاصة عقب افتكاك الموافقة المبدئية لفتح 30 ألف منصب مالي جديد، وذلك بغية إنهاء “أزمة الإدماج” نهائيا، ومن ثمة المرور نحو تعزيز قابلية التشغيل بالقطاع وليس لدعم التوظيف العشوائي.

أفادت، مصادر “الشروق” أن مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي خاصة لفئة حاملي الشهادات الجامعية، لم تتعثر ولم تتوقف في الميدان، بل هي متواصلة بوتيرة انتقائية ووفق شروط مضبوطة وخطة عمل محكمة، لأجل تعزيز قابلية التوظيف بالقطاع من خلال تغطية كافة المناصب الشاغرة وليس من أجل دعم “التوظيف العشوائي”، وأكدت أن “الجهاز الرقمي” الذي ابتكر وتم تطويره مؤخرا لأجل التكفل بكافة مراحل التعيين، قد ساهم في تسريع عملية الإدماج عن طريق ضمان متابعة يومية وآنية ودقيقة لكافة ملفات المعنيين منطقة بمنطقة وولاية بولاية، وذلك من خلال مراقبة الملفات التي توجد في قائمة الانتظار وكذا الملفات التي تم التأشير عليها من قبل مصالح الرقابة المالية، إلى جانب متابعة الملفات التي تمت دراستها على المستوى الولائي.

وأسرت مصادرنا بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد افتكت الموافقة المبدئية من قبل وزارة المالية، لفتح 30 ألف منصب مالي جديد لإنهاء أزمة الإدماج وبصفة نهائية بالقطاع، وهي الاعتماد المالية التي سيتكفل بتغطيتها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وكشفت أنه بعد أخذ ورد مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ضمن لجنة قطاعية مشتركة، قد تقرر إدماج العدد المتبقي من منتسبي عقود ما قبل التشغيل بالطور الابتدائي، من خلال تثبيتهم وترسيمهم في منصب “مشرف تربية” وهو منصب مستحدث، وتوزيعهم على مستوى 19 ألف مدرسة ابتدائية وفقا للاحتياج، على اعتبار أن مناصب الإدماج كلها “إدارية” ولا توجد هناك مناصب “بيداغوجية”. وهو الأمر الذي سيحرر أساتذة المدارس الابتدائية من المهام غير البيداغوجية الموكلة لهم كما سيخفف الضغط على المديرين أيضا الذين يقومون بمهام إدارية وبيداغوجية وتربوية على مدر السنة الدراسية.

وتجدر الإشارة أنه منذ نوفمبر 2019، وهو تاريخ المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي “لحاملي الشهادات”، وإلى غاية فيفري 2020، تم إدماج 400 عامل فقط من أصل 100 ألف عامل، على اعتبار أن العملية كانت تتم بوتيرة متثاقلة جدا المعنيين، نظرا لأن قرار الإدماج قد صدر في ظروف استثنائية قاهرة، لامتصاص غضب الشارع آنذاك “نوفمبر 2019“.

قد يهمك ايضاً

الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية في قطاع التربية الجزائرية

وزارة التربية الجزائرية ترد على مطالب النقابات حول تحسين القدرة الشرائية