كشف المرصد السوري، الثلاثاء، ان جزءاً من اسلحة ثقيلة منها دبابات وصواريخ ومدافع تمتلكها "الدولة الاسلامية في العراق والشام" جرى نقلها الى العراق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لصحيفة الزمان اللندنية تابعتها "العرب اليوم "، إن عدد مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام عشرات الالوف ويمتلكون اسلحة متنوعة من بينها صواريخ مضادة للطيران ودبابات تصلهم من خارج الحدود او من السيطرة على ذخائر الجيش السوري. وبيّن ان "قسما من هذه الاسلحة المهمة مثل الدبابات والصواريخ والمدافع قد جرى نقلها الى العراق برغم ان الوقود المستخدم في التشغيل الذي لا يمتلكونه يعرقل استخدامها في عمليات قصف واسعة سواء في العراق او سوريا". واضاف، ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام" تجبي 15 ألف ليرة من اصحاب المحال التجارية كضريبة مفروضة عليهم لتمويل نشاطها في المناطق التي تسيطر عليها"، منوها على ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام" لها ممارسات ظلامية بفرض برقع الوجه على جميع النساء وفصل الطلاب عن الطالبات في الجامعات". من جانبهم يرى مقاتلو المعارضة، ان التردد الغربي في دعمهم أسْهم في تعزيز موقع المجموعات الجهادية التي تقاتل نظام الرئيس بشار الاسد. ويؤكد مرشد لواء التوحيد القريب من جماعة الاخوان المسلمين الشيخ ابو محمد، ان "هذا التموضع الجديد واقعي، وان الولايات المتحدة والغرب جعلا الناس هنا متطرفين في ظل لامبالاتهما، لقد بدأنا الاقتراب من مقاتلي القاعدة لانهم هم الذين يقاتلون ويموتون من اجلنا، في حين يكتفي العالم بالتفرج". ويثير هذا التوجه قلق المجتمع الدولي الذي يخشى مما اسماه هيمنة الاسلاميين المتطرفين على المجموعات المعارضة. يذكر ان دراسة لـ"مركز "آي اتش اس جاينز" للارهاب والتمرد نُشرت مؤخرا، قدّرت ان نحو نصف المقاتلين المعارضين في سورية الذين يناهز عددهم مئة الف هم اسلاميون "متطرفون". وكانت الولايات المتحدة توعدت النظام السوري بتدخل عسكري متهمة اياه بشن هجوم كيمياوي اسفر وفق الاستخبارات الامريكية عن نحو 1500 قتيل في 21 اب الفائت قرب دمشق، ولكن واشنطن تراجعت مفضلة النهج الدبلوماسي الذي افضى يوم الجمعة الماضي الى صدور قرار لمجلس الامن الدولي يشكل اطارا لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية. يشار الى ان الازمة السورية تلقي بظلالها المباشرة على الوضع العراقي منذ انطلاق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في آذار عام 2011 ، ثم ما تبع ذلك من اعمال عسكرية واسعة لم تخلُ من الطابع الطائفي في كثير من مفاصلها؛ ما ادى الى زيادة مخاوف الحكومة العراقية مما سيؤول اليه الوضع السوري.