اتهم ائتلاف المعارضة السورية الحكومة السورية بالكذب، وقال في بيان نشره اليوم وحصل "العرب اليوم" على نسخة منه : "في خطابه يوم 30 أيلول 2013، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية، حاول وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم التغطية على سياسة النظام الشمولي المتمثلة باستخدام العنف الممنهج والاستهداف العشوائي للمدنيين في سورية". وتابع البيان: "يجب ألا ننسى أن السوريين خرجوا في آذار 2011 في مظاهرات شعبية سلمية مطالبين بالإصلاحات والديمقراطية، لكن قوات النظام هاجمتهم بشكل همجي، ومنذ ذلك الوقت اتبع النظام حملة من العنف المفرط مستخدماً الأسلحة الثقيلة ونيران المدفعية وسلاح الجو والصواريخ البالستية ضد الشعب السوري الأعزل، وفاتحاً في الوقت ذاته الباب للمتطرفين من أنحاء العالم كي يأتوا للقتال في سورية ويصطدموا بالقوى المعتدلة في البلاد. أكثر من 100,000 شهيد سقطوا في سورية جراء حملة الأسد الهمجية ضد السوريين، وأكثر من 4 ملايين شردوا في بقاع سورية المختلفة، ولجأ مليونان من أبناء الشعب السوري إلى دول الجوار". وأشار البيان إلى أن "المعلم تجاهل في خطابه العديد من الحقائق، وأنكر مسؤولية نظام الأسد عما يحدث في سورية وعن إطالة عمر الصراع، وحاول توصيف كل من يعارض الأسد على أنه إرهابي متطرف وذلك بتهويل بعض الأحداث التي أدانتها المعارضة بأقوى العبارات. إن الحقيقة التي وثقها بشكل كامل الخبراء ومعاهد الدراسات والصحفيون وأظهرتها وسائل التواصل الاجتماعي واضحة للعالم أجمع؛ هي أن الشعب السوري معتدل ومتسامح ، إنه شعب ينشد مستقبلاً ديمقراطياً يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات". وأكد الائتلاف الوطني السوري على أن "الإرهابيين والمتطرفين لا يمثلون المعارضة السورية، بل هم تسللوا إلى سورية ليعيثوا الفساد والفوضى ويخدموا رواية النظام حول الطائفية، وأنهم يقومون بعمل النظام فهم يبثون الرعب في قلوب السكان ويهاجمون بشكل صريح القادة المعتدلين، ويتبنون خطاباً طائفياً يعرقل الجهود الرامية لدعم المعتدلين في سورية". وأشار البيان الى أنه "منذ شهر فقط، ارتكب نظام الأسد إحدى أفظع جرائم الحرب خلال الـ 25 سنة الماضية، باستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ولا يكشف صمته في هذا الخطاب عن ذكر تلك المجزرة إلا عدم مبالاته وعدم أسفه عن الألم الذي يسببه لسورية، ولن تخدع العالم كلمات النظام المضللة، ويجب اتخاذ خطوات تضمن أن النظام جدي في التزامه بحضور مؤتمر جنيف في المستقبل، ويجب أن يقبل بشروط اتفاق جنيف السابق والذي تمت المصادقة عليه في قرار مجلس الأمن الأخير، حيث ينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهد الطريق نحو حل يصل بالشعب السوري إلى الديمقراطية ويضمن إعادة بناء سورية". وختم البيان بالتأكيد  "لقد تخلى النظام عن أي مسؤولية في حماية الشعب السوري، وخياره الوحيد هو الذهاب إلى مؤتمر سلام في جنيف يضمن انتقال سورية نحو الديمقراطية، وإذا كان نظام الأسد صادقاً في نواياه يجب أن يتعاون مع المجتمع الدولي وينهي الحصار على المدن والقرى في سورية كالغوطة وحمص ودير الزور ويسمح للعاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى ملايين الناس ممن في حاجة ماسة للمساعدة الآن في سورية".