أرسل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الأربعاء، خطابًا رسميًا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، للتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفها الجهاز في "القومي لتنظيم الاتصالات", والمتورّط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ومن بينهم وزير العدل الحالي المستشار عادل عبدالحميد. وطالب النائب العام في خطابه، بمثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص، بتورّط وزير العدل بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الاتصالات، خلال توليه حقيبة وزراة العدل بدءًا من عام 2008 وحتى 2013, وذلك أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة.