كثفت الشرطة السودانية من انتشارها في عدة مناطق في الخرطوم، تحسبًا لمظاهرات دعا لها ناشطون عقب صلاة  الجمعة وأسموها بـ"جمعة الحرية". وأفاد شهود عيان، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض تجمعات في منطقة ودنوباوي، معقل أنصار زعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، وتحدثت معلومات عن احتجاجات شهدتها منطقة بري شرق الخرطوم تنادي بإسقاط النظام، وتطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الصيدلاني صلاح سنهوري، ووصف مصدر حكومي لـ"العرب اليوم"، المعارضة بأنها عاجزة عن تحريك الشارع، مضيفًا أنها تستغل البسطاء لتدعي النضال، وألمح إلى أن السلطات  لن تسمح بتكرار ما حدث في الخرطوم الأيام الأخيرة. وجددت المعارضة استمرارها في  العمل من أجل إسقاط النظام الحاكم، وأشار زعيم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى إلى إن المعارضة ماضية في سعيها لإسقاط النظام، وطالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بنشر أسماء ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا في المظاهرات الأخيرة، وتمليكها للرأي العام، ونشر أسماء المعتقلين جميعهم، وحملت الهيئة السلطات مسوؤلية سلامة وحياة المفقوديت، ودعت أسر المفقودين للإبلاغ ونشر أسماء أبنائهم وبناتهم المفقودين عقب اندلاع الاحتجاجات. وأوضح رئيس الهيئة فاروق محمد إبراهيم، أن الهيئة تتابع بقلق تطورات الأوضاع عقب التظاهرات في العاصمة  الخرطوم  والولايات، وأصدرت إحدى المحاكم أحكامًا بالجَلد بحق بعض الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وحددت محكمة في الخرطوم، الأحد المقبل، موعدًا لمواصلة القضية،  وأصدرت  محكمة أخرى في مدينة واد مدني، أحكامًا بالسجن والجلد والغرامة المالية بحق  45 متظاهرًا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات.