أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(الإسلاميون) وحزب اتحاد قوى التقدم(اليساريون) رسميا مشاركتهما في الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في موريتانيا في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي قاطعتها 10أحزاب من تنسيقية المعارضة المناهضة للنظام. وعلى الرغم من أن 10من أحزاب تنسيقية المعارضة استمرت في مقاطعتها للانتخابات وأكدت مضيها في قرار إفشال المسار الانتخابي الذي وصفته بالأحادي، لكن متابعين يعتقدون أن مشاركة الإسلاميين واليساريين ستكون كافية لإعطاء الانتخابات الشرعية اللازمة، كما يشكك البعض أيضًا في قدرة باقي أحزاب المعارضة المقاطعة على إفشال الانتخابات نظرا لغياب الحزبين لأقدر على الحشد الجماهري والأكثر تنظيما في البلد نظرا للخلفية الأيديولوجية لكل منهما. وأغلق السبت باب استقبال الترشحات على مستوى البلديات، بعد أن اكتملت تقريبا معظم اللوائح، على أن يفتح المجال في وقت لاحق أمام لوائح المترشحين لمجلسي الشيوخ والنواب(البرلمان). وقال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) محمد جميل ولد منصور، إن حزبه أبلغ المنسقية قبل توقيع ميثاقها ان المشاركة في الانتخابات خيار وارد "وان توقيعه تشجيع لضغط و ليس حسما لخيار و ما فتئ يذكر بذلك" مضيفا أن من ينتظر حتى تكتمل شروط الحرية و الشفافية في الانتخابات لن يشارك حتى يحكم "و بالمناسبة لن يحكم حتى يشارك و هكذا يظهر الأشكال جليا". وقال ولد منصور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المشاركة تقدير موقف بناء على قراءة و تقديرا لمصالح و ليست فلسفة للتعامل مع النظام القائم، و لا تستلزم مهادنته و لا تنفي معارضته و بقوة". وأضاف"لمن لا يعلم إجماع المنسقية ينخرم بالواحد أيا كان، و ما لم يصادق الجميع على القرار لا يكون الخروج عليه شذوذا بل لا يكون القرار موجودا أصلا".