اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، السبت، أن المشرع عندما وضع الدستور لم يلحظ الحال التي نعيشها اليوم في مفهوم تصريف الأعمال، ولم يتوقع أن تستمر الأزمة طويلاً وتبقى الحكومة مستقيلة، ولا يتمكن الرئيس المكلف خلال 5 أو 6 أشهر من تأليف الحكومة، مشيرا إلى أن مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق هو عدم تعطيل مصالح الناس والبلد. وأوضح فنيش،  في حديث نشرته "وكالة الأنباء المركزية" المستقلة السبت، أنه "صحيح أن الحكومة المستقيلة لا يمكن أن تعمل في وضع الحكومة الأصيلة، أو أن ترتب إنفاقاً، لكن لا يمكنها أن تتقاعس في كل شأن يمكن أن يسبب ضرراً لمصالح الناس والبلد". وفيما يتعلق بملف النفط، أشار الوزير إلى أنه "لم يطرح الأمر للمرة الأولى، نحن نتحدث عن استكمال مراسيم وشكلت الهيئة المخولة إدارة قطاع النفط، وما زال هناك بعض المراسيم تستلزم الإصدار وتوقفنا هنا، في حين تم الإعلان عن مناقصات لشركات، وهناك عدو على حدودنا يستغل كل شيء ويقوم بسرقة ثروتنا وبدء التنقيب على بعد 4 كليومترات من حدود المنطقة التي نعتبرها من حقنا، فأي تقاعس أو تأخير يترتب عليه ضرر كبير، لأن بدء عروض هذه الشركات مرتبط بوقت زمني محدد، وأن العدو الإسرائيلي بدأ في استخراج هذه الثروة على حسابنا". ودعا فنيش إلى"ضرورة أن تبادر الحكومة، استثنائياً، إلى عقد جلسة لإقرار ما تبقى من مراسيم للسماح بالسير وفق الآلية المتبعة، والاستفادة من ثرواتنا، وأي كلام آخر هو مناقض لمصلحة البلد، ولا أظن أن فيه إخلالا بتصريف الأعمال". وفي ما يخص تشكيل الحكومة، شدد فنيش على أن الرئيس المكلف وضع لنفسه قواعد، أو وضعوا عليه قواعد، وأمامه شروط، وكل هذه الفترة لم تنجح في تشكيل الحكومة، فصار لزاماً إعادة النظر، فالمطلوب إزالة التعقيدات لتسهيل التشكيل، فتأليف الحكومة لا يسير بوضع الشروط والحواجز، فلا فيتو على أحد، ولا حكومة من لون واحد، ولا هيمنة من أحد على الحكومة، فالكلام عن ثلاث ثمانات أو غيرها من الشروط لم يعد صالحا، لأنه لم يخدم في التشكيل، لذلك المطلوب إعادة النظر والذهاب في اتجاه مقاربة أخرى". ورداً على سؤال عن التقارب الأميركي- الإيراني، وتخوف "حزب الله" أن يكون على حسابه، لفت فنيش إلى "أننا نعرف الأميركيين ومعاداتهم لكل ما هو حق في منطقتنا، ومواقفهم المنحازة لمصلحة إسرائيل دائماً، وهم معتدون، وكل إجراء يتخذونه يمارسون نوعاً من السطو على المؤسسات الدولية، ويفرضون وضعاً خارج القانون الدولي".  وأوضح أنه "إذا كان عند أميركا نية للإقرار بحق إيران، وهي لا تطالب إلا بحقها ومنذ البداية، فإذا كان هناك تراجع فعلي، يجب أن تكشفه الأيام، ولا يمكننا البناء على تصريحات دبلوماسية، فالمهم الممارسة العملية، الجديد الذي نراه هو إمكانية البحث الدبلوماسي بعد أن كان متعذراً بفعل الغطرسة الأميركية وربما هناك واقع إيراني جديد، فلا أحد يملك القدرة على مساومتها على حقها، وإرجاعها إلى الوراء وهي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا  والإجراءات والعقوبات كلها، رغم المعاناة لم تنجح في التأثير على ممارسة الإيرانيين لحقهم وقناعاتهم، وفي النهاية العبرة في النتائج وليس فقط في فتح قنوات اتصال". وعن صحة الكلام بأن الجانبين الأميركي والإيراني يعملان على تسوية شاملة في المنطقة بما فيها الملف السوري، شدد فنيش على أن وجهة نظره الشخصية ترتكز على أن المقاربات التي تربط الملفات كلها ببعضها البعض لن تنجح، وربما قد تؤسس إذا غيّر الأميركيون نهجهم مضطرين، لكن لا يمكن الوثوق بهم، لجنوحهم نحو الهيمنة، وتحقيق أطماعهم، وانحيازهم إلى إسرائيل، فهو يعتقد أنه "إذا لم تفرض معادلة تحافظ فيها على حقوقك، وأن تمنع الآخر من الاعتداء عليك، لا يمكنك الوصول إلى تحقيق مبتغاك مهما كان عدد الجلسات مع الآخر". وفي ملف التسوية الأميركية – الروسية المتعلقة بالكيميائي، رأى فنيش أن الملف الأميركي لم يكن مرتاحاً بخوض حرب سهلة وبنتائج مضمونة، والروسي قدم له المخرج من المأزق، وعلى أي حال فإذا كان هناك من طريق دبلوماسي، ومن دون خسائر يضمن التمسك بالأهداف وتحقيق المطالب، فلا مانع وهذا الخيار محبب". وفي شأن أن انسحاب لحزب الله من سوريا مواكب لهذا الحراك الدولي، أوضح فنيش أن تدخل حزب الله كان بعد تدخل الآخرين بأكثر من عام ونصف العام، وبعد منع الدولة اللبنانية من ممارسة دورها في اتفاق الطائف، وألا يكون لبنان ممراً لتهديد أمن سورية، وألا تكون سورية ممراً لتهديد أمن لبنان، وكذلك بعد استباحة مناطق وتحويلها إلى قواعد ومرتكزات لحركة المسلحين، ومنهم الحركات التكفيرية، وصارت تهدد عشرات الآلاف من اللبنانيين بالتهجير، وتغير واقعا فكان تدخلنا لمنع هذه الهجمة والدفاع عن أنفسنا والحد من الخسائر ومنع أية مفاجآت".