جدَّد مجلس السِّلم والأمن الأفريقيّ دعوتَه للحركات المسلَّحة في دارفور؛ بالانضمام إلى العمليّة السِّلميّة دون إبطاء، وأعلن المجلس عن عزمه اتخاذ إجراءات ضد الحركات التي ترفض الانضمام للعملية السلمية، ورفع توصية بذلك إلى مجلس الأمن الدوليّ لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الحركات التي تُعرقل مساعي تحقيق السلام في الإقليم. وذكر بيانٌ صادرٌ عن المجلس عقب اجتماع شهدته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الجمعة، وخُصّص للوضع في دارفور- أن هذه الحركات عليها الانخراط في التفاوض دون شروط مسبقة، محذرًا من أن عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى. وأبدى المجلس قلقه من المواجهات القبلية الأخيرة في عدد من المناطق، ومن الهجمات المتكررة على قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) العاملة في دارفور، داعيا الحكومة السودانية إلى القبض على الجناة الذين دبّروا هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة. وتطرّق بيان المجلس إلى الخطوات التي تمت لتطبيق اتفاقية الدوحة، ومن بينها إنشاء مشاريع للتنمية وإعادة الإعمار، داعيا الأطراف كافّة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق مستحقات السلام وتطلعات السكان المحليين. من ناحيته كشف الناطق الرسميّ باسم اليوناميد؛ الدكتور أشرف عيسى؛ أن رئيس البعثة محمد بن شمباس قدّم تقريرًا لمجلس السلم والأمن الأفريقي عن الأوضاع في دارفور، وبناءً عليه اتخذ المجلس هذه القرارات. وقال عيسى في تصريح مقتضب مساء الجمعة لـ "العرب اليوم": إن قرارات الاتحاد الأفريقي من شأنها دفع وتيرة التقدّم فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، مضيفا أن رئيس البعثة كان يعزّز الوثيقة برحلات مكُّوكية بين قطر وتنزانيا للقاء قادة الحركات المسلحة التي لم توقع بعد على الوثيقة، واصفًا الرحلات بأنها تأتي ضمن محاولات تحقيق السلام الشامل في الإقليم بانضمام كل الحركات المسلحة إلى وثيقة الدوحة، والقبول بالحوار كمبدأ لتسوية الأزمة الدارفورية.