رفضت الحكومة الإسبانية ضمنيًا، طلبًا للسلطات المغربية بإرجاع المدعو دانييل كالفان فينا إلى الرباط لقضاء عقوبة السجن لمدة 30 عامًا، لتهمة الاعتداء الجنسي على أكثر من 11 طفلاً، وقضت بأن يمضي دانييل ما تبقى له من العقوبة في إسبانيا. وقد فقدت الحكومة المغربية الأمل في إرجاع المُدان الإسباني إلى أحد السجون المحلية، بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني، الجمعة الماضية، على أن يمضي دانييل باقي عقوبته، التي قضت بها السلطات القضائية المغربية، في سجن إسباني، إن لم تُقرر المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية في إسبانيا خلاف ذلك. وكان المجرم دانييل كالفان فينا، يمضي العقوبة السجنية التي تم الحكم بها عليه في المغرب في سجن مدينة القنيطرة، إلى أن تم إقحام اسمه في لائحة بأسماء المستفيدين من العفو الملكي في شهر آب/ أغسطس الماضي، وتبين أن إعداد هذه اللائحة التي وقّع عليها الملك شابتها خروقًا، مما أثار جدلاً واسعًا في المغرب، كاد يشهد تطورات مجهولة العواقب، لو لم يسارع العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى سحب قرار العفو عنه، واتخاذ إجراءات في حق المسؤول الأول عن السجون في المملكة بإقالته، وأمر بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في أمر إقحام اسم هذا المجرم في لائحة المستفيدين من العفو، بيد أن التحقيق في هذا الموضوع بدأ يلفه النسيان، ولم تجرؤ جمعيات حماية الطفولة المغربية بالتذكير به، ولو في شكل بلاغات صحافية. جدير بالذكر أن الأمن الإسباني اعتقل دانييل كالفان، في 5 آب/ أغسطس، في مدينة مورسية، إثر مذكرة اعتقال دولية أصدرها المغرب، وتم إيداعه السجن بقرار من قاضي المحكمة الوطنية بداعي "خطر الفرار وبالنظر إلى خطورة الجرائم".