أشاد الأمين العام لـ"مجلس التعاون الخليجي" عبداللطيف الزيّاني بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتمّكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته، وتحمُل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وأكدّ الزياني أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصاً وأنّ عالمنا اليوم بحاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمّني فيه. وأوضّح، في بيان صحافي صدر عن الأمانة العامة لـ"مجلس التعاون" في الرياض، السبت "أنّه بالرغم ممّا تحمّله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصًا تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمّتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي". وشدّد أنّ رفض المملكة ينطلق "أيضًا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه". وأوضّح أنّ المملكة "تعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً". وأعلنت السعودية، الجمعة، اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمّكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. بعد انتخابها، الخميس الماضي، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدّولي، وحلّت مكان باكستان عن مقعد مجموعة آسيا في المجلس لعامين.