أوقفت السلطات الجزائرية التنسيق الأمني مع الحكومة الليبية وقررت وقف تبادل المعلومات معها. وعزت قيادة الجيش الجزائري الأمر إلى "سيطرة فصائل وكتائب مسلحة، معظمها غير نظامي على مناطق واسعة من الحدود البرية" التي تمتد أكثر من ألف كيلومتر. وتحدثت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن سيطرة "كتائب سلفية متشددة على الحدود البرية"، وعن وجود 14 فصيلاً على الأقل. وأفاد مصدر جزائري مطلع أن "كل الوحدات المسلحة الليبية التي تنتشر في الحدود البرية مع الجزائر، تقول إنها تدين بالولاء للحكومة المركزية، لكن ذلك بالاسم فقط، إذ لا ترتبط هذه الوحدات بأي رابط مركزي، كما أنها لا تتلقى الأوامر من جهة مركزية واحدة، ولا تتشابه ألبستها وسياراتها ووسائلها القتالية، وهي تالياً وحدات غير نظامية تورط بعضها في أعمال ونشاطات غير قانونية مثل تسهيل تسلل مهربي المخدرات والسلاح، إلى ارتباط بعضها بالفكر السلفي".