حذّر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، الأحد، من المخطط الإسرائيلي، الذي أعده حزب "الليكود"، المتمثل في وثيقة وخارطة، يقترحها الحزب لتقسيم "المسجد الأقصى"، زمانيًا ومكانيًا، وتتضمن شرحًا تفصيلياً لهذا المقترح شاملاً مشروع وضع قوانين ولوائح ونُظم للتقسيم بين المسلمين واليهود. وجاء إعداد مخطط التقسيم على وقع تصاعد الاقتحامات، شبه اليومية، من المستوطنين للحرم القدسي، بغيّة تكريس دخولهم لذلك الموقع الإسلامي المقدس، كأمر واقع يحدث يوميًا. ووصف قريع المخطط بـ"الإجرامي"، مؤكدًا، في بيان صحافي، أن "المقترح وضع على طاولة وزير الأديان الإسرائيلي، تحت اسم مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس، وأعلنوا عن أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست والحكومة الإسرائيلية، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية، التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص، يعقد في مبنى الكنيست، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل". وأوضح البيان إلى أن "المقترح يهدف إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية على كامل مساحة المسجد، وتبديلها بمفوض خاص من جانب الاحتلال الإسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية، بل ويصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعًا لوزارة الأديان الإسرائيلية، ضمن المواقع المقدسة اليهودية، وتحت صلاحيات هذه الوزارة، وفي حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية"، مبينًا أن "القدس في عين العاصفة، والأقصى في خطر حقيقي"، مطالبًا جميع الدول العربية والإسلامية، والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية كافة، أن "تتنبه لهذه المخططات الإجرامية، التي تستهدف القدس ومقدساتها"، محذّرًا الحكومة الإسرائيلية من "مخاطر مثل هذه الخطوات، وحتى من مجرد مخاطر التفكير فيها"، داعيًا المجتمع الدولي، ولاسيما الإدارة الأميركية إلى "تحمل مسؤولياتها كراعية لعملية السلام".