أكَّدت اللَّجنة المركزيَّة لحركة فتح، الخميس، أنّ ملف "استشهاد" الرَّئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات، سيبقى مفتوحًا وأنّه يحظَى بأعلى درجات الأولويَّة والتَّركيز. وذكرت اللجنة في بيان لها عقب جلسة استماع إلى تقرير رئيس لجنة التحقيق بشأن وفاة عرفات، بعد أن تلقَّت هذه اللجنة نتائج أعمال اللجان الطبيَّة الدوليَّة التي بحثت في أسباب الوفاة، أنه "ستستمرّ الجهود كاملة من أجل الوصول الى الحقيقة التفصيليّة، وستذلَّل أيّ عقبات تعترض مسار وعمل لجنة التحقيق وستواجه أيّ حالة إعاقة من أيّ طرَف كان". وشدَّدت على أن "مكانة الشهيد الرئيس ياسر عرفات ثابتة وعالية في قلب كل فلسطينيّ وكل مناضل عربيّ أو أُمميّ"، متعهّدة "بمواصلة العمل للكشف عن الجناة أفرادًا أم جهات، وإيصالهم إلى قبَّة العدالة والقصاص عبر لجنة التحقيق المكلَّفة". إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في تصريح تلقَّت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن "بيان مركزيَّة فتح بشأن اغتيال الشهيد ياسر عرفات لا يرتقي لمستوى الجريمة ولا يتضمن أي خطوات جادَّة لكشف المتورطين، كما أن استمرار التفاوض في ظل هذه النتائج يمثل تبرئة للاحتلال". ونفى مستشارون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، اتهامات فلسطينيَّة وجهت لإسرائيل بأنها قتلت الرئيس الفلسطينيّ الراحل، ياسر عرفات، وذلك بعد إعلان مركز الطبّ الشرعيّ السويسريّ أن الأخير مات جرّاء تسميمه بمادة البولونيوم المشعّ في العام 2004. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن سُهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطينيّ الرّاحل قولها بعدما تسلَّمت نتائج تحاليل الطبّ الشرعيّ في سويسرا لعيّنات من جثته؛ أن عرفات "اغتيل مسمومًا بالبولونيوم المشعّ عام 2004." وأضافت: "نحن نكشف جريمة حقيقية.. اغتيال سياسي." وكان عرفات قد أصيب بمرض غامض خلال حصاره من قِبَل الجيش الإسرائيلي في مقرّ المقاطعة برام الله في العام 2002،و تم نقله إلى مستشفى بيرسي في فرنسا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004 إثر تدهور حالته الصحية ،وتوفي هناك في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.