قضت محكمة القضاء الإداريّ في مجلس الدولة، بانتهاء حالة الطوارئ رسميًا، الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وليس يوم 14 من الشهر ذاته، كما ذكرت رئاسة الوزراء. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حالة الطوارئ تم إعلانها في أنحاء البلاد كافة لمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من الساعة الرابعة من مساء 14 آب/أغسطس، بموجب قرار رئيس الجمهورية بسبب الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12 أيلول/سبتمبر، أصدر الرئيس قرار أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مدّ حالة الطوارئ المُعلنة في أنحاء الجمهورية جميعها لمدة شهرين، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم 12 أيلول/سبتمبر، وبناءً عليه، أقرّت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ ستُرفع بقوة القانون والإعلان الدستوريّ عصر الثلاثاء.