تقدّم النائب الموريتاني ورئيس الحركة "من أجل إعادة البناء" كان حاميدو بابا بمشروع قرار، دعا فيه إلى تأجيل الانتخابات، التي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأوضح مصدر من داخل بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، أن "الاتحاد يدعم هذه المبادرة، ويعتبرها مخرجًا من الأزمة السياسية، والضامن الأساسي لمشاركة قوى المعارضة المقاطعة". وبيّن حاميدو بابا أن "تأجيل الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء الدورة البرلمانية القائمة، سيمكن من دراسة أكثر تأنيًا لمبادرات الحوار الهادفة إلى خلق الظروف الأمثل لإجراء انتخابات عامة شفافة، ذات مصداقية و توافقية". وأشار حاميدة بابا إلى أن "دوافع تقديمه لهذه المبادرة كانت بسبب أن الحملة الانتخابية التي انطلقت من 8 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تشهد تداخلاً مع الدورة العادية للبرلمان، التي تنعقد من 11 الشهر الجري، إلى 9 كانون الثاني/يناير 2014". وأضاف "لا يخفى على الهيئة البرلمانية الموقرة أن الدورة العادية، بما أنها دستورية، ذات قوة قانونية تفوق القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبالأحرى القرار الإداري الصادر عن اللجنة، بتحدد فترة الحملة الانتخابية، كذلك، فإن تمويل الحملة الانتخابية، وتنظيم الانتخابات، يخضع لقانون المال، الذي هو موضوع الدورة الجارية، والتي تسمى دورة الميزانية، بينما لم تخضع الموارد المالية المخصصة للانتخابات لأية مصادقة برلمانية". وخلص إلى القول "لهذه الأسباب تقدمت بهذه المبادرة، لتأجيل الانتخابات، وذلك أيضًا لضمان مشاركة أحزاب منسقية المعارضة المقاطعة".