أقرَّ فريق الحُكم الرشيد، في مؤتمر "الحوار الوطني"، "الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل؛ لأنها تُعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها"، مشيرة إلى "ضرورة وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تغوُّل القبيلة، وتدخلها في سلطات الدولة، واختصاصاتها، من أجل بناء الدولة المدنية". ووافق أعضاء فريق الحكم الرشيد، في مؤتمر الحوار على "اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن، ومياهها الإقليمية وأجوائها، وعدم السماح لأية جهة أن تحل محل الدولة".