أكَّد الرَّئيس السُّوداني عمر البشير أن "علاقات بلاده مع إثيوبيا متينة"، ووصف اجتماعات اللَّجنة العليا المشتركة بين البلدين، بأنها "خطوة نحو تطوير رؤية إستراتيجية أشمل وأوسع لمستقبل العلاقات، وتعزيز التَّعاون والتَّكامل"، وأعرب عن "تطلُّعه في أن يمضي التَّعاون في إطاره الإقليمي  لخدمة الأمن والاستقرار، تحقيقًا لتطلُّعات شعوب الإقليم، وربط بنياته التَّحتيَّة، وتنمية قدراته البشريَّة، وإعمال مبدأ الاعتماد على الذَّات لتمويل مشروعات التَّنمية وتبادل التَّجارب النَّاجحة، مع تطوير موقف إقليمي موحَّد للتَّفاوض مع شركاء التَّنمية". وقال البشير، في كلمته أمام اجتماعات اللجنة: إن الاتفاقية الإطارية التي سيتم التوقيع عليها خطوة نحو تعزيز التعاون وتقوية العلاقات. وأضاف  أن "بلاده تتطلع إلى تعجيل استكمال ترسيم الحدود، وفقا للتفاهمات السابقة، وإحداث وسائل وآليات جديدة وفعالة لتنمية وتطوير المشروعات على الحدود"، مستعرضا "التطورات في الصومال"، مشيرا إلى "استعداد السودان لدعم الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد والمجتمع الدولي لمساعدة الصومال، حتى يتوقف القتال، ويتحقق الوفاق الوطني"، مشيدا بـ "الدور الإثيوبي الداعم للسلام في بلاده"، مشيرا إلى أن "قوات اليونسفا التي تقودها إثيوبيا والمنتشرة على الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان دليل على الحرص على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية". في حين جدد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين "استعداد بلاده لتقوية   التعاون الثنائي مع السودان، لخدمة المصالح المشتركة"، واصفا العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، بأنها "علاقات تاريخية وقديمة"، وعبر عن "سعادته بطي صفحة الخلافات مع دولة الجنوب"، وأضاف "أنا على ثقة بأن حكمة الرئيس البشير ستساعد في تجاوز جميع العقبات التي تعترض مسار العلاقات مع الجنوب، بما في ذلك قضية أبيي المتنازع على تبعيتها بين البلدين، ويقوم ديساليين بزيارة، الأربعاء، إلى ولاية القضارف شرق السودان، لتدشين مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. ويشهد الشريط الحدودي بين البلدين نزاعات على الأراضي الزراعية. وقال سفير السودان في إثيوبيا الفريق عبد الرحمن سر الختم: إن الهدف من اتفاقية الحدود هو إنهاء هذه النزاعات والخلافات التي تظهر على حدود البلدين. وأكد أن "الاتفاق عالج تلقائيًا قضية النزاع بشأن منطقة "الفشقة". ويوقع البشير وديسالين، الأربعاء، على اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل اتفاقية إطارية بشأن التجارة والاقتصاد والتعاون الفني، واتفاقية تعاون بشأن المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، والتعاون في مجال الخدمات الجوية، واتفاقية التعاون بشأن الحكم المحلي واللا مركزي، واتفاقية التعاون بشأن خدمات نقل الركاب، واتفاقية تعاون بشأن المسائل الأمنية.