إعتبر الائتلاف الوطني السّوري تصريحات بشّار الأسد بأنّ لديه "حلفاء ومقاتلين يعملون لصالحه داخل أجنحة المعارضة" اعتراف لا بُدّ للمنظمات الدوليّة من أخذه بعين الاعتبار، لأنه يبيّن المسؤول الحقيقي عن "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة داخل "المناطق المحرّرة" وغيرها.  وأدلى الأسد بهذا الاعتراف عند لقائه بوفد من المحامين الأردنيّين الذي طالبهم بضرورة التدخّل العسكري للمملكة الأردنيّة لما وصفه "بتنظيف درعا من الإرهابيّين". فيما وصف النّاطق الرّسمي للائتلاف الوطني السّوري لؤي صافي تصريحات الأسد في وقت سابق بأنها "مساع غير مجدية تهدف لزعزعة الثّقة بين صفوف المقاتلين الذين مازالوا يحققون انتصارات متتالية على قوّاته وشبيحته داخل العديد من المدن السّورية"، ولكنه أردف "إنّ هذا الكلام يؤكّد لحدّ ما شكوكنا بوجود علاقة بين النّظام وبعض الوحدات المسلحة التي تقوم بممارسات تتعارض مع أهداف الثورة وتخدم نظام الأسد، والذي يسعى من خلالها إلى تبرير قتله للسوريين أمام المجتمع الدولي بحجة محاربة الإرهابيين". كما اعتبر طلب الأسد من الحكومة الأردنية لمساعدته في قتاله للسوريين داخل مدينة درعا المحاذية لحدودها بأنه "يعكس حالة ضعف قواته العسكرية وإنهيارها تدريجيا أمام ضربات الثوار"، وهذا ما أكده رئيس الائتلاف الوطني السوري في كلمة ألقاها أمام أصدقاء الشعب السوري في الأمم المتحدة بوقت سابق بأن "ظاهرة التطرف بعيدة عن خصائص الشعب السوري وأن بعض المجموعات المتطرفة نشأت بدعم وتخطيط من نظام بشار الأسد الذي أشرف على صناعة العديد منها وسلحها وجعلها تقوم بمهامه داخل المناطق التي خرج منها".  وأكد الائتلاف الوطني في نهاية بيانه "مواصلته السعي لملاحقة مرتكبي التجاوزات وتقديمهم للقضاء العادل"، مشيرا إلى "أن فصائل تعادي الثورة السورية وترتبط بالنظام ما تزال تعمل لصالحه وتتلقى دعماً منه، وتقوم بتنفيذ أعمال تخريبية داخل وخارج سورية مهددة بذلك أمن واستقرار وسلام المنطقة".