اعتمد الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، التشكيلة الحكوميّة الجديدة، وأبرز مفاجأتها خروج النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان، ونائبه الثاني الحاج آدم يوسف، ومساعده نافع علي نافع. وتولى الفريق بكري حسن صالح منصب النائب الأول، وهو أحد المقربين من البشير، منذ قيام البشير بانقلاب 1989، بالإضافة إلى تعيين  الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن، نائبًا لرئيس الجمهورية، وكان يشغل منصب وزير الحكم اللامركزي، وبروفيسور إبراهيم غندور مساعدًا لرئيس الجمهورية، وكانت المفاجأة الثانية بتعيين الدكتور الفاتح عزالدين رئيسًا للبرلمان، وهو من القيادات الشابة في الحزب الحاكم، وكان رئيسًا للجنة العمل في البرلمان قبل أن يتم ترقيعه إلى رئاسته، خلفًا لأحمد إبراهيم الطاهر. كما تم تعيين عيسى بشرى نائبًا له، وكان يشغل منصب وزير العلوم والاتصالات. وتعيين صلاح الدين ونسى وزيرًا لرئاسة الجمهورية، وكان يتولي في الحكومة السابقة منصب وزير الدولة في وزارة الخارجيّة، وتولى عبدالواحد يوسف وزيرًا للداخليّة، وكان يشغل منصب وزير الدولة في وزارة الصناعة، أما المهندس إبراهيم محمود، فقد انتقل من الداخليّة إلى وزارة الزراعة. وتم تعيين المهندس مكاوي محمد عوض وزيرًا للنفط، خلفًا لعوض الجاز، وكان يشغل مناصب عدة، آخرها مدير السكة الحديد، كما تم تعيين بدرالدين محمود وزيرًا للمال، خلفًا لـ علي محمود، وكان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي. وانتقلت سمية أبوكشوة من منصب نائبة مديرجامعة الخرطوم إلى تولى حقيبة وزارة التعليم العالي، وتم تعيين معتز يوسف وزيرًا للكهرباء والسدود، والسميح الصديق وزيرًا للصناعة، والطيب بدوى حسن وزيرًا للثقافة، وتهاني عبدالله وزيرة للاتصالات، واحتفظ وزير الخارجية علي كرتي بمنصبه، وكذا وزير المعادن كمال عبد اللطيف، وينتظر أن يكتمل إعلان الحكومة بمراسيم جمهوريّة في الساعات المُقبلة بعد تفرغ الأحزاب المشاركة والمتحالفة مع "المؤتمر الوطني" من  تحديد من يشغل الحقائب الوزاريّة في الحكومة الجديدة.