قرَّرَت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم. وبدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تم إيداع العادلى قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الإعلام من اصطحاب أجهزة اللاب توب أو الكاميرات الفوتوغرافية. وأحال النائب العام المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر2010 وحتى 7 شباط/ فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا تحصل لنفسة على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه في الوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة في أيار/ مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عامًا، وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامة برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.