انتقدت "الحركة الشَّعبيَّة" قطاع الشَّمال الحكومة السُّودانيَّة في ولايتي النِّيل الأزرق وجنوب كردفان والتَّعديل الحكومي، وقلَّلت من أهميَّتها. وقال الأمين العام للحركة ياسر سعيد عرمان: إنها لا تحمل جديدًا. ووصف ما حدث بأنه "ليس سوى محاولة قديمة من الرئيس السوداني عمر البشير لتنصيب الفريق أول بكري حسن صالح، وإخراج نائبه الأول علي عثمان". وأضاف عرمان، في تصريحات لـ "سودان تريبيون"، بخروج علي عثمان اضطر نافع علي نافع أيضا للخروج، لأن علي عثمان رفض رئاسة البرلمان، واعتبر عرمان التعديلات انتصارا لجناح الرئيس البشير واستلامه السلطة بشكل معلن. وأضاف البشير "كان يدير الحكم من الكواليس. الآن البشير وبكري وعبد الرحيم عززوا قبضتهم على السلطة، وأصبح الإسلاميين بشكل واضح يخدمون نظام المجموعة العسكرية الأمنية في داخل حركة إسلامية غير موجودة". دعا حزب "الأمة" القومي، بزعامة الصادق المهدي إلى ما أسماه "النهج القومي" كطريق وحيد لخلاص البلاد، واعتبر تجاهله مجرد إجراءات (زخرفية) لا فائدة منها. ودعا في بيان إلى "برنامج قومي يحقق السلام، ويضع دستورا ديمقراطيا، من خلال تكوين إليه قومية تخرج البلاد من ما أسماه (الهاوية)". وشدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية في جميع المجالات". كما طالب بـ "برنامج يصلح علاقات السودان بالأسرة الدولية ويرفع عنها الوصاية". ولم يعلن حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يتزعمه حسن عبد الله الترابي رأيه الرسمي في الحكومة الجديدة، لكن مصادر داخله وصفتها بحكومة الحرب. وقالت المصادر: إن الحكومة سيطر عليها العسكريون بشكل واضح، مما يشير إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تضيقا على الحريات، وتغليب الخيار العسكري، وُينتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجدد القسم  صباح الإثنين في القصر الجمهوري ويستمعوا من الرئيس البشير إلى موجهات العمل في المرحلة المقبلة".