اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، ميليشيات الحوثيين باستمرار عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين خلال عام 2017. وحقق فريق العقوبات، المكلف من مجلس الأمن الدولي، بالعراقيل التي وضعها الحوثيين على توزيع ووصول المساعدات الإنسانية خلال عام 2017.

وقال في تقريره النهائي المرفوع لمجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، إنها تشمل "تحويل مسار المعونة، والتأخير أو الرفض، ما يؤثر على التوزيع في الوقت المناسب، إضافة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانية ومصادرة معداتهم، والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات والشركاء المنفذين".

ومن ضمن العراقيل، إعلان الحوثيين مناطق باعتبارها عسكرية ما يجعل الوصول إليها متعذرًا بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وابتزاز المنظمات والعاملين في المجال الإنساني وطلب دفع أموال تحت التهديد. وحمّل ميليشيات الحوثيين، مسؤولية عرقلة جهود إيصال مواد التصدي لوباء الكوليرا، إضافة إلى عراقيل تتعلق بالتخليص الجمركي، وفرض قيود على تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني.

كما حقق الفريق الأممي، في عراقيل، تضعها وزارتي التعليم والصحة في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها"، والأمن القومي في صنعاء "جهاز الاستخبارات"، أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووصف ما تقوم به بعض العناصر (الحوثية) الفاعلة، بأنه "عسكرة توزيع المعونة".

ورأى الفريق أن القيادي الحوثي مطلق عامر المراني (المعروف باسم أبو عماد)، وهو نائب جهاز الأمن القومي المعين من قبل الحوثيين، مسؤول عن الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني، واحتجازهم وإساءة معاملتهم. وأكد أن المراني "استخدم سلطته ونفوذه أيضًا بدون داع، فيما يتعلق بسبل إيصال المساعدات الإنسانية، كوسيلة للاستفادة منها في تحقيق الربح.
وتعرقل ميليشيات الحوثيين، في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.

ووثقت تقارير محلية ودولية، في وقت سابق، حالات كثيرة من النهب الحوثي المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية.