اتهمت حكومة جنوب السودان نائب الرئيس السابق وقائد المحاولة الانقلابية الأخيرة رياك مشار، بتجنيد آلاف الأطفال في صراع الحالي معها، وكشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكوي أنّ مشار دفع بأعداد كبيرة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 14 و16 عامًا لمهاجمة بور، وأكدّ أن قادة "الجيش الشعبي" قرروا عدم الاستمرار في المعركة والانسحاب تفاديًا لوقوع كارثة في المدينة، كما أكدّ أنّ قوات "الجيش الشعبي" في طريقها  لاستعادة مدينة بور الساعات المقبلة، وأوضح أن مشار إذا أستمر في حشد المقاتلين النوير صغار السن ، فإنه سيتحمل مسؤولية ما سيحدث لهم.  وأشار إلى أنّ "الجيش الشعبي" لن يرحم هؤلاء ومشار وحده من يتحمل المسؤولية عما سيحدث من عمليات القتل، وبشأن المفاوضات المعلنة في أديس أبابا،  أشار وزير الإعلام إلى أنّ وفد حكومته جاهز للتفاوض شريطة أنّ يعلن قائد المحاولة الانقلابية ومن معه وقف العدائيات، وحينها يمكن أنّ يغادر وفد الحكومة إلى أديس في أي وقت لبدء التفاوض. وعبّر مكوي عن حزنه لما تعيشه آلاف الأسر في جنوب السودان، وأعرب عن أمله في أن ينعم شعب جنوب السودان مع بداية العام الجديد بالأمن والاستقرار. وعبرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، عن بالغ قلقها إزاء الأدلة المتزايدة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد التي مزقتها الصراعات، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء من المدنيين والجنود الأسرى، وتشريد واسع النطاق والاحتجاز التعسفي، على أساس عرقي.  وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام بان كي مون ورئيسة البعثة هيلدا جونسون "إنني أدين بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء من مختلف الطوائف على يد عناصر من الجانبين خلال الأزمة، وطالبت  بمحاسبة جميع الجناة". وأشارت إلى اكتشاف أعداد كبيرة من الجثث في مدن جوبا وملكال وبور. وأكدت أنّ استهداف مواطني جنوب السودان على أسس عرقيّة، يمكن أن يؤدي هذا إلى دورة دائمة من العنف، وتعهدت بمواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجمع الأدلة وشهادات شهود العيان لتوثيق مثل هذه المزاعم، ورحبّت بقرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.