أفادت السلطة القضائية الاتحادية بأن موضوع منع أعضاء مجلس النواب من السفر يخضع للدراسة والتمحيص، بحسب بيان رسمي. وناقش مجلس القضاء الأعلى في الجلسة الـثامنة عشرة  المنعقدة في مقره في بغداد، موضوع طلب منع السفر لأعضاء مجلس النواب وإذا ما كان يتعارض في حال إقراره، مع الحصانة النيابية المنصوص عليها في المادة (63) من الدستور. وأورد بيان رسمي للسلطة القضائية أن "مجلس القضاء الأعلى كلّف مجموعة من السادة القضاة من أعضائه بدراسة الموضوع المذكور وتقديم الرأي بعد الرجوع إلى الآراء القانونية والفقهية وممارسة مجالس النواب في الدول الأخرى". وقال البيان "ان المجلس حدّد سقفاً زمنياً لورود الإجابة ينتهي خلال الشهر الحالي لغرض جمعها للخروج برأي يمكن أن تسير المحاكم عليه تأميناً لوحدة القرار القضائي بهذا الشأن".