رحّب رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ التوقيع عليه، مساء الخميس، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فيما قرّر رئيس الأركان تشكيل محاكم عسكرية لمتابعة المتورطين في الأحداث. وأكّد سلفاكير أنّ "حكومته ملتزمة بتنفيذ بنوده، حرصًا على تخفيف معاناة المتأثرين بالأحداث، ووقف معاناتهم، ووضع حد لعمليات النزوح التي أعقبت القتال". وأشار سلفاكير إلى أنّ "الصراع خلق معاناة إنسانية كبيرة، وسيمكن وقف إطلاق النار من المساهمة في وصول المساعدات الإنسانية المطلوبة"، معتبرًا أنه "سيمهد للحوار لاحقًا بشأن القضايا السياسية"، مشدّدًا على أنّ "الملف الإنساني، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، أولوية قصوى". من ناحية أخرى، ناقش رئيس جمهورية جنوب السودان، الجمعة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة العاملة في بلاده هيلدا جونسون، التفويض الممنوح للبعثة في بلاده على ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة والبعثة، عقب الاتهامات الأخيرة التي وجّهت للبعثة، بأنها تأوي في قواعدها بعض أتباع زعيم المتمردين رياك مشار. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان قد أعلن عن أنّ أعداد النازحين من جنوب السودان تجاوزت الـ 20 ألف لاجئ ، وفرت لهم منظمات العون الإنساني المساعدات والمعونات الإنسانية والغذائية. وفي تطور أخر، أصدرت القيادة العامة للجيش الشعبي لجنوب السودان بيانًا، الجمعة، أكّدت فيه أنّ "رئيس هيئة الأركان الفريق جيمس هوث ماي قرّر تشكيل محاكم عسكرية، لمحاكمة المتورطين في عمليات النهب وقتل المواطنيين الأبرياء، خلال الأحداث الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ "المحاكمات ستبدأ أعمالها فور صدور القرار".