أعلن المستشار القانونيّ للرئيس المصريّ الموقّت علي عوض، أن موعد الانتخابات الرئاسيّة سيتحدّد في الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة فقط بهذا الأمر. وأكّد عوض، في تصريحات متلفزة، السبت، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي آخر الانتخابات التي تُجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية، وبعد ذلك ستكون اللجنة الوطنية للانتخابات هي من تتولى الانتخابات البرلمانيّة، وأن نص الدستور الجديد لم يتطرّق إلى أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية، واقتصر على الوالدين والزوجة، وأن أي عمل إداريّ قابل للطعن طبقًا للدستور. وأشار المستشار القانونيّ، إلى قرب انتهاء القصر الرئاسيّ من إعداد قانون الانتخابات الرئاسيّة، وسيتم إقراره بعد اعتماده من مجلس الدولة.