انهارت المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السّودانيّة، والحركة الشّعبيّة، قطاع الشّمال، في أديس أبابا، دون إحداث أي تغيير بشأن ملفات التّفاوض بينهما، لحل قضية ولايتي النّيل الأزرق وجنوب كردفان، وتوقفت المفاوضات المباشرة بينهما بعد اجتماع عقد،الأحد. ورُفع الأمر للوساطة الأفريقيّة، لتحديد توقف المفاوضات أو استمرارها، وأبلغ مساعد الرّئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة، بروفسير إبراهيم غندور، الصحافيين، أن وفد الحركة فاجأهم بموقف مغاير، وأعلن رفضه للاتفاق الثلاثي بشأن الوضع الإنساني، في الولايتين، كما رفض حصر التفاوض في محيط المنطقتين. وعزا غندور التغيير المفاجئ في موقف الحركة، بحسب قناة الشروق الإخبارية  لضغوط مورست عليه من حلفاء الحركة في الجبهة الثورية. وقال الوفد الحكومي في بيان له، إنه تفاجأ بالروح العدائية، واللهجة النافرة التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الاجتماع، الذي أكد أنهم جاءوا إلى  الاجتماع  لإثبات موقف الحركة من المفاوضات، المتمثل في أن مرجعيتهم الوحيدة هو الاتفاق الموقع في حزيران/يونيو العام قبل الماضي (اتفاق نافع – عقار)، ولن يعترفوا بأي مرجعية غيرها. وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى أن وفد الحركة لم يعترف بالاتفاق الخاص بالشأن الإنساني، الموقعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية،  مضيفا أن وفد الحركة، أعلن أن  الاتفاق لا يعنيه، وأنه ليس  على استعداد لمناقشته، وطالب  بفتح المعابر. وبحسب غندور فإن وفد الحكومة يرى أن تغيير موقف الحركة المفاجئ  هو بمثابة إعلان لعدم رغبته في الاستمرار في التفاوض. وأكد الوفد في بيانه، التزام الحكومة السودانية الكامل بالمرجعيات الأساسية للقضية، واحترامه الكامل للآلية الأفريقية، واستعداده المطلق لمواصلة الحوار، بغرض الحل الشامل لقضية المنطقتين.، وقال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان، إن موقفه واضح بفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية لسكان المنطقتين، وطالب بأن يكون الحل  شاملاً لقضايا السودان كلها، من ناحية أخرى كشف عضو وفد الحكومة في المفاوضات، العميد محمد مركزو كوكو، عن اجتماع مساء الأحد يعقده الوسطاء الأفارقة لبحث هذه التطورات. وقال مركزو في تصريح مقتضب لـ"العرب اليوم" من أديس أبابا، إن  وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال، بدأ في اتخاذ مواقف لا يرى أنها ستساعد على إتمام عملية التفاوض في أجواء إيجابية.