هاجم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، متهمًا إياه بـ"قيادة أكبر مؤامرة داخل البرلمان بمشاركة مجموعة متواطئة ضد الدولة"، مؤكّدًا أنّ الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وإن لم تشرّع ويصادق عليها مجلس النواب، مبيّنًا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة، لاعتباره المسؤول التنفيذي للدولة، بموجب الدستور. وأضاف المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، أنّ "رئيس البرلمان أسامة النجيفي لا يحترم الدستور، ويصر على اتخاذ القرارات بطريقة منفردة"، مبينًا أنه "بالتزامه هذه السياسة فهو يؤثر على شرعية البرلمان"، مشيرًا إلى أن "النجيفي يقود أكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب، ويشاركه فيها مجموعة متواطئة ضد الدولة، بغية إحداث رد فعل لدى المواطنين، وإفشال الحكومة". وأكّد المالكي أنّ "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، بغية الإساءة، وكي يقال أن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة". واعتبر المالكي أنّ "رئيس البرلمان يريد تحويل مجلس النواب إلى صف للابتدائية، عبر ارتكابه المخالفات الدستورية"، موضحًا أنه "يصر على مخالفة الدستور، عبر عدم طرح القوانين، حيث يقوم بإنتقاء ما يعجبه منها، ناسيًا أنه رئيس البرلمان"، ومؤكّدًا أنّ "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج"، محملاً إياه "مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها". ولفت المالكي إلى أنّ "النجيفي يخالف قرار أكثر من 100 نائب، ويمتنع عن تمرير الموازنة، عبر عملية تواطئية، تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها"، مبيّنًا أنّه "ليس من حق النجيفي الحكم على التعديلات، أو التغييرات، في القوانين، من خلال رأيه الشخصي، ودون مناقشة مشتركة". وأوضح المالكي أنّ "النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية، حتى وإن لم تشرّع، ويصادق عليها مجلس النواب"، مبيّنًا أنّ "هذا القرار جاء بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس الوزراء".