يواجه رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين،  ضغوطا متصاعدة لإجباره على الاستقالة من منصبه والتنحي طواعية بعد فضيحة سياسية وصفت بأنها الأعنف داخل الدولة الليبية، بعد الإفراج عن ثلاثة متهمين ليبيين شاركوا في عملية تحميل ناقلة كورية شمالية للنفط من ميناء "السدرة" بشكل غير شرعي. وذكرت مصادر ليبية مطلعة  أن 30 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني وقعوا الاثنين على مذكرة رسمية تطالب أبو سهمين بالاستقالة من منصبه، بادعاء أنه لم يعد صالحا لممارسة مهام عمله، بعد فضيحة تسريب فيديو لقائد سابق في إحدى الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وهو يستجوبه. وقال أعضاء في المؤتمر الوقعون على المذكرة، إنهم رفضوا ترؤس أبو سهمين للجلسة التي عقدها المؤتمر في أحد فنادق طرابلس والتي جرى فيها إقرار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد. وكشف هؤلاء الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم النقاب عن أن عددا كبيرا من أعضاء المؤتمر طالبوا أبو سهمين بالامتناع عن الحضور أو المشاركة في الجلسة المسائية، انتظارا لنتائج التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان حول واقعة اللقطات المصورة التي ظهر فيها أبو سهمين يتودد لهيثم التاجوري المسؤول السابق في "كتيبة ثوار طرابلس" لتفادي إثارة أي مشاكل قانونية أو إعلامية.