يشغل الأزهر القروي الشابي منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، ويعتبر الأقل ظهورًا إعلاميًا من بين جميع أعضاء الطاقم الرئاسي سواءً المستشارين أو المحيطين بالسبسي، لا تصريحات تذكر للرجل ولا مواقف إلا ما ندر، منذ تعيينه في هذه الخطة في 2 شباط/فبراير 2015، أي أنه مضت ما يقارب 3 أعوام ولم يجري خلالها أي حوار أو حتى حديث مقتضب لصحيفة أو راديو أو تلفزة أوموقع في تونس أو خارجها، وعلى الرغم من مرور البلاد بالكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية وكثرة الاحتجاجات المطلبية وانقسام حركة نداء تونس وإشاعة مرض ووفاة رئيس الجمهورية فأنه لم يُعبّر عن موقفه من كل هذه القضايا.

واقتصر ظهور الأزهر القروي الشابي على مرات قليلة على عدد أصابع اليد بخاصة في المناسبات، وعادة ما تكون خلال زيارات السبسي إلى بعض المناطق أو أثناء الاحتفالات الوطنية أو احتفالات بعض السفارات بأعيادها الوطنية أو ذكرى العمليات المتطرفة كعملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي، وفي مثل هذه المناسبات ووفق ما تنشره دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية يكون حضوره بتكليف من السبسي، على غرار آخر ظهور له في منطقة رجيم معتوق في ولاية قبلي، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الأول في إطار مشروع تنمية الجهة حيث كان وفيًا لعادته وهي الصمت الإعلامي.

ويقع استحداث منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية للمرة الأولى في تونس ليكون الأزهر أول من يتقلّده، فهو ليس بوزير لأنه لم يمر تعيينه بجلسة في مجلس نواب الشعب "البرلمان" ليحظى بثقة النواب، وتسميته كما هومُبيّن لا تعني بالضبط أنه مستشار، الجدل الحاصل بشأن هل أنه وزير أو مستشار جعل رئاسة الجمهورية تصدر بلاغًا تُشرح فيه أنه مستشار برتبة وزير وهو ممثل شخصي لرئيس الجمهورية الذي يكلفه بالمأموريات والملفات التي تقتضيها ضرورة العمل.

ودفعت الخطة الجديدة البعض إلى توجيه انتقادات مفادها أنه يتقاضى 10 ملايين من دون احتساب السيارة الخاصة والبنزين المحتسبة من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية من أجل مهمه غير دقيقة فقط أنابة رئيس الجمهورية، وقبل أن يكون الرجل التسعيني ممثلًا لرئيس الجمهورية حظى بثقة السبسي وأوكل له مهمات تبدو معقدة على غرار وزير للعدل في حكومة السبسي بعد الثورة في 2011.

وتعدّ وزارة العدل من الوزارات ذات الوزن الكبير نظرًا للملفات الثقيلة ولملفات الفساد الكثيرة داخل القطاع والتي استعملها بن علي كسلاح لتلفيق تهم وقضايا ضدّ معارضيه والزجّ بهم في السجون، وعند تأسيس حركة نداء تونس اختاره ضمن أعضاء المكتب السياسي للحزب كمكلف بالشؤون القانونية كونه محامي وحائز على ديبلوم المدرسة العليا للحقوق في تونس.