أكّد المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أنّه "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة عن احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدّعي فيها احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك عن الدولة ومؤسساتها ، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور التطرّف، الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

وطالب المحامي الدولي خالد أبو بكر، بالتحقيق مع الفريق سامي عنان، على وجه السرعة، إذا صح حديث المستشار هشام جنينة، عن تهريبه لوثائق تخص الأمن القومي إلى خارج البلاد، مشيرًا خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، إلى أنه استمع أكثر من مرة للمقطع التليفزيوني الذي ظهر خلاله "جنينة" وقال إن "عنان" يمتلك وثائق مهمة وخطيرة، وقام بحفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر، وقال أبو بكر، إنه يكن كل الاحترام والتقدير لـ "جنينة"، والذي كان يشغل منصبًا قياديًا رفيع المستوى بالدولة، معللًا وصفه ذلك بأنه شخص يعي ما يقول، وأنه لو كان شخص غير ذي قيمة لما كان كل هذا الاهتمام بحديثه، متابعًا أنّ "العبارات التي قالها المستشار هشام جنينة، تعطينا معلومات مؤكدة من شخصية لا يمكن، بحكم الخبرة، أن يخرج منها عبارات غير منضبطة، هو قال إن الفريق سامي عنان لديه من الوثائق ما يظهره حال تعرضه للخطر"، وهناك عدة احتمالات وهي أن الفريق سامي عنان أخبر هشام جنينة أن لديه وثائق، أو أن أحدهما كاذب، أو أن جنينة كاذب وعنان لم يخبره هذا الأمر أو أن الفريق سامي عنان لديه هذه الوثائق، وهو الذي كذب على الشعب المصري كله".

وأوضح أبو بكر، أنّ احتفاظ الفريق سامي عنان، بالمستندات، وهو الضابط المستدعى إلى الآن بالقوات المسلحة المصرية، وأحد كبار ضباط القوات المسلحة، يؤكد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان من الفريق عنان، إن كان لديه مستندات تخص الأمن القومي، خارج مصر، وأمام جريمة أخرى من هشام جنينة، إن ثبت عدم صحة كلامه"، مضيفاً " لنكن أكثر دقة، نحن نتحدث عن مستندات كما قال وصفها كالتي، تمس المحاكمات الجارية، وأن بها معلومات وحقائق تخص اغتيال اللواء عمر سليمان، وأن بها أمور تمس أشخاص بالسلطة، فهذا كلام خطير.. إحنا مش قاعدين حقل تجارب، لا يجوز أن يذاع على الرأي العام، لو عندك مستندات أتفضل قدمها، طيب فين حق الشعب، عندما كنت في خطر سأقدم المستندات، طيب فين حق الشعب المصري، ما تقولنا الحقيقية كلها".

وقال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، إن ما حدث معه ليس تصرفًا فرديًا، بل منهجًا ومخطط له ومعد له هذا السيناريو، مبيّنًا أنّ "هناك "تحريات مغلوطة" من الأمن العام والأمن الوطني، مدعيا وجود جهات أعلى تقوم بالتنسيق بين هذه الجهات، ولفت إلى أن الشباب الذين تم حدثت معهم المشكلة يتم استغلالهم في أكثر من حادث"، وموضحًا أنه تم منعه مع أفراد أسرته من القيام بأي مداخلات تلفزيونية أو ظهور إعلامي، بل قام الإعلام المحلي بتشويه صورته. وهدد جنينة، النظام بالكشف عن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، لها علاقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أنه سوف يظهرها في حال المساس بالمرشح الرئاسي المعتقل الفريق سامي عنان.