طالبت التنسيقية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، السلطات العمومية المختصة بضرورة رد الاعتبار لفئة المتقاعدين الذين تم تجريدهم من مساكنهم وطردهم بتسخير القوة العمومية، فيما دعت إلى أهمية منح أصحاب المساكن الإلزامية في الأطوار التعليمية الثلاثة مساكن اجتماعية دون فرض شروط مسبقة.

واشتكى الأمين العام للتنسيقية الوطنية لعمال التربية، بوساق معمر، في لقاء مع “الشروق”، من تعرض فئة متقاعدي التربية للطرد من مساكنهم الوظيفية بتسخير القوة العمومية، دون الالتفات إلى مسيرتهم الطويلة في مجال التدريس وإلى عطاءاتهم وتضحياتهم في سبيل ترقية المدرسة العمومية، على غرار ما حدث لمفتش سابق للتربية والتعليم في الطور المتوسط تخصص لغة فرنسية، خذير محمد، الذي تم طرده الأسبوع الفارط من مسكنه الكائن بولاية الوادي، بالرغم من أن مدير التربية للولاية قد تعهد أمام أعضاء التنسيقية بتأجيل عملية الطرد وإخلاء المسكن إلى غاية الدخول المدرسي المقبل أي شهر سبتمبر 2021 غير أنه لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، يضيف محدثنا.

والتمس المسؤول الأول عن التنسيقية من وزير التربية الوطنية ضرورة التدخل المستعجل لرد الاعتبار للمتقاعدين الذين تم تجريدهم من مساكنهم، إذ تعرضوا للإهانة عن سبق الإصرار والترصد في عهد العصابة، فيما طالب بأهمية تسوية مسألة السكنات المتنازل عنها والتي صنفت من طرف اللجان المختصة آنذاك خارج المحيط المدرسي، ولكن التعليمات ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على أرض الواقع، كما طالب بضرورة منح أصحاب المساكن الإلزامية في الأطوار التعليمية الثلاثة “كوطة” من السكنات الاجتماعية دون إخضاعهم للمرسوم التنفيذي 08/142، مع منح عقود إيجار للقاطنين بسكنات تقع خارج المؤسسات التربوية.

ومن جهته، دعا مسؤول الكتابة العامة بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، عياد مبروك، إلى ضرورة رد الاعتبار للمطرودين بإعادة إسكانهم معززين مكرمين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 31 المؤرخ في 13 ماي 2007، الذي نص صراحة في إحدى مواده بأنه يمنع منعا باتا طرد أي شخص بلغ 60 سنة من مسكنه إلى غاية الوفاة، فيما وجه محدثنا نداء لوزارتي الداخلية والتربية للوقوف على عمليات الطرد والجهات المسؤولة عنها.

قد يهمك ايضاً

التنسيقية الوطنية لعمال التربية تستنجد بالسلطات الجزائرية

أولياء تلاميذ يحذّرون من استفحال تعاطي حبوب “ليريكا” بمدارس باتنة الجزائرية