ستضطر وزارة التربية الوطنية إلى تأجيل برمجة مسابقات التوظيف الخارجية للأساتذة والامتحانات المهنية للترقية إلى غاية شهر جويلية المقبل، إذ لا يمكنها التقيد بآجال 10 جوان القادم التي وضعتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، على اعتبار أن القطاع مرتبط بالامتحانات المدرسية الرسمية، وما يتبعها من عمليات أخرى، تتعلق أساسا بالتصحيح والتجميع وإعلان النتائج، بالمقابل، طالبت الأسرة التربوية بإلغاء “التوظيف الوطني” الذي أضحى بمثابة “نقمة” على القطاع.

أفادت مصادر “الشروق” أن قطاع التربية الوطنية هو الوحيد الذي لا يمكنه الالتزام بآجال 10 جوان المقبل التي حددتها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في تعليمة رسمية، لإنهاء كل مسابقات التوظيف وامتحانات الترقية، وذلك نظر لخصوصية القطاع وارتباطه بالامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة دورة جوان 2021، إذ سيجرى امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” في 2 جوان القادم، لتعقبها فترة انقطاع تصل إلى 13 يوما، وذلك قصد التحضير للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 12 من الشهر، على أن يتم الانطلاق مجددا في برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” في الفترة الممتدة بين 15 و17 جوان، لتختتم الامتحانات بإجراء امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق في 20 جوان ويمتد على مدار خمسة أيام، ثم الانتقال إلى إنجاز وإتمام باقي العمليات المرتبطة أساسا بتجميع وإغفال أوراق المترشحين ثم المرور إلى عملية التصحيح التي تستغرق مدة أقصاها 15 يوما، ليتم الذهاب إلى الإعلان عن النتائج نهاية شهر جويلية المقبل.

وفي نفس السياق، أشارت مصادرنا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بتاريخ 10 جويلية المقبل، لبرمجة الامتحانات المهنية الداخلية بعنوان سنة 2021، لترقية مستخدمي القطاع في مختلف الرتب الإدارية العليا، إذ تم تخصيص 8 آلاف منصب مالي للعملية سيوزع على كافة مديريات التربية للولايات بناء على الاحتياج، في حين يتم التحضير أيضا على قدم وساق لتنظيم مسابقة وطنية خارجية على أساس الشهادات “دراسة الملف” بعنوان سنة 2021، لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة نهاية شهر جوان المقبل، أو مطلع شهر جويلية القادم على أقصى تقدير.

و في نفس السياق، أكدت المصادر ذاتها على أن أكثر من 45 بالمائة من الأساتذة على المستوى الوطني، قد تم توظيفهم عن طريق “الأرضية الرقمية” التي تم استحداثها خلال الموسم الدراسي 2016/2017، أو ما يصطلح عليها “بالتوظيف الوطني” أي التوظيف خارج الولاية، برغم احتجاجات المعنيين آنذاك الذين طالبوا في العديد من المناسبات بإلغاء القرار الذي وصفوه بالارتجالي لكن دون جدوى، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى الكراء الجماعي للسكنات لعدم تضييع فرصة التوظيف، في حين اضطر البعض الآخر منهم إلى تقديم الاستقالة ورفض العمل في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها مزرية، خاصة في ظل رفض مديريات التربية للولايات آنذاك التكفل بهم خاصة العنصر السنوي، تحت ذريعة أن دور قطاع التربية يقتصر على التوظيف فقط وليس الإسكان.

قد يهمك ايضاً

التنسيقية الوطنية لعمال التربية تستنجد بالسلطات الجزائرية

أولياء تلاميذ يحذّرون من استفحال تعاطي حبوب “ليريكا” بمدارس باتنة الجزائرية