كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن التحقيق مع متظاهرين أوقفوا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي في بيان له ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه الأحد 22 أيار/ مايو الجاري " القوات المسلحة تتوجه إلى مدينة الفلوجة لتطهيرها من عناصر تنظيم "داعش" وإعادتها إلى أحضان الوطن وعودة أهلها النازحين إلى ديارهم مكرمين". وتحدث عن أهمية تحرير مدينة الفلوجة قائلا: ستمهد الطريق لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى محافظة الأنبار وربط العراق بسورية والأردن الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ويعود بالنفع المباشر على أهالي محافظة الأنبار الكرام وعلى كل العراقيين " . وأهاب بالمواطنين كافة والقوى السياسية الوقوف خلف القوات المشتركة وتوفير كل سبل الدعم ، والعمل على رصّ الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات السياسية "، مشيرا إلى أن عدم انعقاد مجلس النواب تعطيل لمصالح المواطنين ويؤثر سلبا على عمل مؤسسات الدولة، ونجدد الدعوة لانعقاد مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

وبخصوص التظاهرات وما آلت اليه من احداث، قال المتحدث إن "الحكومة لا يمكن أن تسمح بأي تجاوز على ضوابط التظاهر السلمي التي توفر الحماية للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالمناطق المحددة للتظاهر السلمي". واردف قائلا أن "أحداث الشغب التي رافقت التظاهرات الأخيرة واعتداء بعض المغرضين على مؤسسات الدولة الرسمية وأفراد الأجهزة الأمنية الذين يؤدون واجبهم الوطني، لا يمكن أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للمتظاهرين الذين أثبتوا طوال 10 أشهر سلمية تظاهراتهم "، مضيفا أنه"ووفقا للتوجيهات الواضحة والمشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فقد وفّرت لهم الحكومة والأجهزة الأمنية أسباب الحماية والأجواء اللازمة للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة.

ودعا الحديثي جميع المتظاهرين إلى الحذر ممن يخططون لاستغلال جو التظاهرات السلمي لإثارة الفوضى في البلاد، وبث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار وأرزاق المواطنين، وتحريف التظاهرات عن مسارها السلمي الداعم للاصلاحات. وأكد أن" نتائج التحقيقات الأولية تدلل على عدم وجود إطلاق نار مباشر، وأن هناك حالتي وفاة لا دليل على إصابتهما بإطلاق ناري مباشر على المتظاهرين، ولا توجد حالات غيرها مع وجود معطيات بحمل بعض المندسين للأسلحة "، مبينا عدم وجود موقوفين من التظاهرة الأخيرة، وقد تم التحقيق مع 3 منهم وأخلي سبيلهم.

وشدد على أن" القانون سيأخذ مجراه في ملاحقة العناصر المندسة والمغرضة التي هاجمت القوات الأمنية واعتدت على الممتلكات العامة وأمن المواطنين "، موكدا أنه" ستتم ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة الذين يحرضون ضد الأجهزة الأمنية ويضعون أنفسهم في صف المتطرفين". وختم قوله بأن" الحكومة العراقية استطاعت توفير دعم دولي متصاعد من قبل المجتمع الدولي للعراق في الجوانب العسكرية والمالية لمواجهة أعباء الحرب ضد الإرهاب وتجاوز الأزمة المالية وتنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة "، لافتا إلى أن"العراق حصل على تعهدات من الدول الصناعية الكبرى لتنشيط الاقتصاد العراقي والمساعدة على إعادة هيكلته ومواجهة الأعباء المالية، ودعم البرنامج الحكومي الإصلاحي وسياسة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية ".