توالت فضائح الحوثيين، بالفساد الذي يحطم الأرقام القياسية في حين يعاني الموظفين في مناطق الحوثيين من توقف الرواتب لعام كامل، وتصاعدت الحرب الإعلامية بين طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء هاجم القيادي في مليشيات التمرّد الحوثي محمد علي العماد حزب شريكهم في الانقلاب  صالح  ،متهماً إياه بالتورط في قضايا فساد عديدة ، منذ انقلاب جماعته على سلطات الدولة الشرعية في الـ21من سبتمبر/أيلول 2014م، والسيطرة على مؤسسات الدولة والسيطرة على الموارد الايرادية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب .

واتهم العماد، حزب المؤتمر جناح صالح ، بنهب أراضي الدولة بصنعاء في منطقة العشاش وتم توزيع جزء منها كهبات لجنود موالين لنجل صالح وأنصاره والسيطرة على 22 الف لبنة في الحديدة، وأشار إلى أنّ لديه وثائق مهمة تدين حزب صالح وقياداته بالفساد وتثبت الاتهامات بالفساد الكارثي، لكن العماد ذكر مبالغ كبيرة تحصلتها جماعته قبل تشكيلها حكومة شراكة مع صالح وقال أن تلك الأموال ذهبت لحسابات خاصة.

وقال القيادي الحوثي إنّ "قيادات مؤتمرية ضالعة في بيع الأرض المملوكة للسفارة التركية بصنعاء لأحد التجار بقيمة 3 مليارات ريال"، وكشف العماد أن الإيرادات التي تحصلتها سلطات الانقلاب خلال 2016م تقدر بــ877 مليار ريال وتم إيداعها في بنوك خاصة وحسابات خاصة ، فيما لم يتم صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار العماد إلى أن الإيرادات المحصلة بيد الانقلابين خلال 2016 من بيع المشتقات النفطية وفوارقها 35مليار ريال ، وبلغت الضرائب والجمارك 500 مليار ريال، كما كشف العماد عن تحصيل 98مليار ريال إيرادات الاتصالات وأكثر من 112مليار ريال إيرادات الحركة الملاحية في ميناء الحديدة الاستراتيجي  خلال 2016 م ، وكانت حكومة الانقلاب في صنعاء أوقفت مرتبات موظفي الدولة منذ أغسطس/آب 2016م بدعوى شحة الموارد النقدية ،فيما ذكرت تقارير ضلوع المليشيات الانقلابية في عمليات فساد ضخمة بمليارات الريالات من المال العام، وبرزت للعلن خلافات مليشيات الانقلاب الحوثي وصالح عقب اعتراض مليشيات الحوثي على فعالية حزب صالح في الـ24 من أغسطس/آب الماضي بصنعاء، ونتج على اثرها نوعا من المكاشفة وتبادل الاتهامات بين الطرفين ،الأمر الذي فضح فساد طرفي الانقلاب على السواء.