وقّعت عشيرتان في جمهورية أرض الصومال اتفاق سلام تاريخيًا، بعد أسابيع من الوساطة، في محاولة لوقف دوامة القتل الانتقامي، وفق هيئة الإذاعة البريطانية  "بي بي سي"  فإن عشيرتي "سعد يونس" و"بايدو" في منطقة "ساناغ" المتنازع عليها، وصلا إلى اتفاق ينطوي على عقوبات صارمة

ويقضي الاتفاق بأن مَن أُدِينَ بعملية قتل انتقامي سيواجه حكمًا بالإعدام فيما تدفع عائلته غرامة قدرها مئة ألف دولار، وبسبب التنافس على الموارد لا سيما المياه ومراعي الماشية، نشبت على مدار أعوام طويلة توترات حادة بين عشائر في الجمهورية التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد عام 1991، كما أن عادة الثأر تعد متوارثة عبر أجيال كثيرة هناك.

ومنطقة "ساناغ" متنازع عليها بين جمهورية أرض الصومال ودولة "بونت لاند" الذاتية الحكم، وأوردت تقارير أنه على مدى الأعوام الأخيرة قتل 23 شخصًا، فيما أصيب 65 وذلك خلال حادث واحد وقع بين العشيرتين اللتين أبرمتا الاتفاق. وفي وقت سابق من العام الجاري، وكرد على الهجوم السالف، قتل 15 شخصًا، وأصيب 39 آخرون.

فيما تمت تسوية الخلافات السابقة بالديات، ودفعت العشائر أموالًا أكثر في الجنازات، الحال الآن تغيرت، فالعقوبات الصارمة التي توسط خلالها مسؤولون بالبلاد، تقضي كذلك بتسليم كل من يقترف قتلًا انتقاميًا إلى السلطات في العاصمة هارجيسا، ووفقًا للتقاليد في المجتمع الصومالي، فإنه إذا ما ارتكب شخص جريمة قتل، وتمكن من الهرب، فإن المسؤولية تقع على عشيرته. وكنتيجة لذلك، يسهل تمامًا أن يصبح كثير من الأبرياء ضحايا لعمليات الثأر تلك، لمجرد انتمائهم إلى عشيرة بعينها.

ولهذه الأسباب، من المرجح أن يساند عديد من الصوماليين مثل هذه العقوبات الصارمة التي شملها الاتفاق الأخير، لوضع نهاية لدورة العنف، خاصة إذا ما تبنت عشائر أخرى بالمنطقة الاتفاق ذاته، أو اتفاقات مشابهة.