اعلن عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين المسيحية سرود سليم المقدسي، السبت، عن اكتساب كتلته تأييداً من الادعاء العام في الإقليم يؤيد إيقاف أي محاولة تغيير ديمغرافي قد تطال مناطق أبناء الديانة في كردستان.

وأوضح المقدسي، أنه "وبعد متابعته مع رئاسة الادعاء العام لإشكالية تقاطع تنفيذ القوانين النافذة في الإقليم، وتحديدا التقاطع الذي حصل بين قانون التنفيذ المعدل رقم 45 لسنة 1980 والقانون رقم 5 قانون حماية حقوق المكونات لسنة 2015، فقد أكدت رئاسة الادعاء العام  هيئة الحق العام في كتابها المرقم "6 ـ د ـ 340" والمؤرخ في 6 حزيران 2017 والمعنون إلى المديرية العامة للدوائر العدلية، إنه ولغرض تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 وفي فقرته الرابعة من المادة الثالثة، وخلال عملية بيع الأملاك بطريقة "الدائن والمديون" من خلال المزايدة التي تجري استناداً على  المادة 92 ـ 106 من قانون التنفيذ رقم 45 المعدل لسنة 1980، فإن على دوائر التنفيذ الأخذ والعمل بالمادة المشار إليها في القانون رقم 5 لسنة 2015".

وأكد المقدسي أنه "كان قد رفع مذكرتين بهذا الخصوص، الأولى إلى اللجنة القانونية في برلمان الإقليم والتي بدورها أكدت على أنه في حالة التقاطع في تنفيذ هذين القانونين، فعلى الجهة المعنية العمل بالقانون رقم "5" لسنة 2015 مع توضيح الأسباب، والثانية إلى رئاسة الادعاء العام بالرقم  "4 أذار 825" بتاريخ 3  مايو/أيار 2017 لإبداء رأيها الحاسم بهذا الموضوع وتحديدا ما يخص تطبيق الفقرة أعلاه والخاصة بالتمليك والتملك"، وانهى  المدسي بيانه بالقول "نحن كنا نعاني من هذه الحالة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة لتتحوّل إلى ظاهرة"، مستدركا القول انه "بعد تدخل الادعاء العام سنتمكن من إيقاف هذه الظاهرة".

يذكر أن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون رقم 5 لسنة 2015 تنص على "منع التصرف أو السياسات السلبية التي من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت".