في خطوة غير متوقعة  أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني الذي تسيطر عليه السلطة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد أن أجازتها الجمعية الوطنية  وهي الغرفة الثانية في البرلمان.
وصوت 34 من أصل 56 برفض التعديلات في اقتراع سري ليل الجمعة السبت . ولم تتضح بعد ملابسات القضية التي بدت غريبة لدى المراقبين الذين توقعوا أن تجاز التعديلات من دون مشكل.

وجاءت الخطوة مفاجئة للموريتانيين، فأعضاء مجلس الشيوخ الـ56 ينمون كلهم للحزب الحاكم إلا 10 منهم. وهم يعتبرون في غالبهم قوى تقليدية خالصة الولاء للرئيس.
 وانقسم الموريتانيون في شكل حاد حول هذه التعديلات التي رفضتها المعارضة الموريتانية وقطاع عريض من النخبة المثقفة. وتقضي التعديلات بتغيير كلمات النشيد الوطني وألوان علم البلاد وإلغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان وإحلال مجالس إقليمية محله.

وشهد الشارع الموريتاني على مدى الاسبوعين الماضيين مظاهرات ووقفات احتجاج معادية للتعديلات. وطالب كتاب ومدونون وشخصيات عامة بإلغائها.  واستقبل الرئيس الموريتاني عزيز أعضاء مجلس الشيوخ فرادى وجماعات ما فسر بأنه نوع من الضغط، فيما مارس الشارع ضغطه بطريقته.

وفي أول رد فعل سياسي أصدر تكتل القوى الديمقراطية وهو تجمع المعارضة الرئيسي في البلاد بيانا هنأ فيه مجلس الشيوخ على إسقاط التعديلات

وقال الحزب الذي يقوده أحمد ولد داداه إن ما قام به الشيوخ يعتبر ترجمة لـ "رفضهم للمساس بمكتسبات ومقدسات الشعب الموريتاني، والتلاعب بالدستور في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية انقساما عميقا".
وقال الحزب إنه يثمن عاليا " هذه الهبّة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ، ونهنئهم على ذلك، ونهنئ الشعب الموريتاني كافة على هذا الانتصار ضد الاستبداد"