يعتزم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان، الأحد، عن المصادقة على بناء 1700 وحدة استطانية جديدة، عشية إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، الثلاثاء المقبل. وأكّدت صحيفة "معاريف" العبرية أن "نتنياهو سيعلن، الأحد، عن نشر مناقصة لبناء 1700 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية"، موضحة أنه "سيتم بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنة حي شلومو في القدس الشرقية، و200 وحدة سكنية في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "مصادقة الكيان الرسمية على بناء وحدات استيطانية جديدة تأتي على الرغم من أن البناء في المستوطنات سبّب في وقت سابق أزمة بين حكومته والبيت الأبيض، حيث تم تجميد القرار، بسبب أن الإعلان عن قرار البناء جاء عقب زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل آنذاك، ولكن الحكومة الإسرائيلية قررت، بعد التوجه للأمم المتحدة، إعداد الخرائط، والحصول على قرار من التنظيم والبناء، ولم تنشر وقتها المناقصة، ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم نشرها". وبيّنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أنه "من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية الخاصة، برئاسة نتنياهو، بغية المصادقة على قائمة الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو، والبالغ عددهم هذه المرة 26 أسيرًا أيضًا، وذلك وفقا للتفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية لاستئناف المفاوضات قبل أشهر عدة"، مشيرة إلى أن "اللجنة الوزارية المذكورة ستصادق في جلستها على قائمة الأسرى الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الثانية". وزعمت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، قالت أنها اطلعت على القائمة المقترحة، أن "من بين المحررين في الدفعة الثانية أسرى أخطر من الذين تم تحريرهم في الدفعة السابقة، وأن جميع الذين سيتم الإفراح عنهم في هذه الدفعة هم أسرى أياديهم ملطخة بدماء اليهود"، موضحة أنه "وفقًا للإجراءات المقررة، فستعطى بعد إعلان القائمة المصادق عليها فرصة 48 ساعة، بغية تقديم اعتراضات أمام المحكمة العليا، من قبل الجهات المعارضة لتحرير الأسرى، وفي حال ردت هذه الاعتراضات، كما هو متوقع، ستبدأ عملية الإفراج عن الأسرى، الثلاثاء المقبل، في ساعات المساء". وأوضحت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أن "غالبية الأسرى الذين سيفرج عنهم، سيعودون إلى الضفة الغربية، وقلة منهم فقط  سيكونون من القطاع"، لافتة إلى أن "مصلحة السجون تعتزم القيام بعمليات تمويه وتضليل هذه المرة، لمنع وتفادي محاولات جهات يمينية اعتراض طريق الحافلات، التي تقل الأسرى المحررين، كما حدث في المرة السابقة". في المقابل، أكّدت الصحيفة أن حزب "البيت اليهودي"، برئاسة نفتالي بنيت، سيسعى إلى إحباط عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل "أوسلو". وفي هذا السياق من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع اقتراح قانون أعدته عضو الكنيست المتطرفة أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" يدعو إلى منع تحرير أسرى فلسطينيين أثناء المفاوضات، لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني، التي ترأس اللجنة الوزارية للتشريع، تعارض الاقتراح، وستحاول تأجيل مناقشته