نظم عدد من القوى والأحزاب السياسية المصرية، مؤتمرًا صحافيًا في نقابة الصحافيين، ظهر الأربعاء، للإعلان عن مشاركتهم في مليونية "محاكمة نظام مرسي"، الجمعة، وذلك للمطالبة بـ"محاكمة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، على ما اقترفوه في حق الشعب المصري، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يحقق العدالة التي يتطلع إليها الشعب المصري في ظل عودة دولة القانون، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطة في قتل المتظاهرين". وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن كل من (الجبهة الحرة للتغيير السلمي, تحالف القوى الثورية, الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر, ثورة الغضب المصرية الثانية, حركة شباب الثورة العربية, المركز القومي للجان الشعبية, مستمرون مظلة القوى الثورية, شباب حزب الدستور, اتحاد شباب الثورة, اتحاد الصفحات الثورية, حكومة ظل شباب الثورة, حركة شباب الوحده الوطنية, ألتراس برادعاوي, حركة شباب فجر, حركة جنود الثورة, مجلس شباب الثورة, إمسك فلول, ائتلاف ثوار مصر, اتحاد ثوار إسكندرية, مجلس أمناء الثورة في الإسكندرية, حركة شباب 25 يناير, الجبهة القومية للعدالة والحرية, شباب حزب الجبهة, تكتل شباب الجيزة) . وأوضح المشاركون في المؤتمر أن "مصر وطن أكبر من أن يُعاد سجنه، وشعبه يستحق أن يعيش بكرامة، ووطنيته المصرية أكبر من جماعة تحاول السيطرة وتمارس القمع، وتسعى إلى تغليب سياسة القمع على الحوار، فتلك الجماعة لم تمتلك رؤية لمستقبل الوطن، وجماعة لم تحترم القانون، ولم تحترم حتى مفهوم الدولة، وأن النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطة الحاكمة على القانون، وقد فعلت الجماعة عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفيه حساباتها، وجدناه يغض الطرف عن عمليات قتل المصريين، ووجدناه شريكًا في كل جرائم القتل والسحل والتنكيل". وأكدوا أنهم "يؤمنون بأن التغيير الحقيقي سيأتي بالتضحية من أجل الوطن، لا نخشى في ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، وأن القضية الكبرى الآن في حياة الأمة هو كيف للثورة أن تقف في مواجهة الثورة المضادة التي تمثلها جماعة (الإخوان المسلمين)، إذ أننا لم نسعى إلى تغيير نظام ديكتاتوري بنظام فاشي، وإنما حاربنا وناضلنا قبل 25 يناير وبعدها من أجل ترسيخ قيمة العدل والكرامة".