شيّعت القوات المسلحة الأردنية أمس عنصرًا جديدًا من عناصر حرس الحدود الذين قتلوا في هجوم الرقبان الحدودي الأربعاء، في وقت شددت الحكومة الأردنية على استمرار إغلاق الحدود أمام اللاجئين لأسباب أمنية. ولم يعلن عن الضحية السابعة لتعذر التعرّف إلى هويتها من بين ضحايا الهجوم، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية تعمل تحت مظلة الجيش.

وكانت مصادر عسكرية تحدثت في تصريحات صحافية عن احتمالات أن تكون الجثة لواحد من منفذي الهجوم، بسبب صعوبة التعرف إليها نظرً التحولها إلى أشلاء، مرجحة أن تكون الجثة لأحد أفراد المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية. إلا أن التحقيقات المخبرية كشفت أن الجثة تعود إلى واحد من عناصر حرس الحدود الذين قضوا في الهجوم. وبذلك، يكون حادث تفجير النقطة العسكرية بسيارة مفخخة أوقع 7 قتلى، و14 جريحًامن منتسبي حرس الحدود والأجهزة الأمنية المختلفة.

وجددت الحكومة الأردنية موقفها المتمسك بإغلاق الحدود أمام اللاجئين لأسباب أمنية، ودعا الناطق باسمها محمد المومني منظمة "العفو" الدولية التي طالبت المملكة بإبقاء حدودها مفتوحة، إلى "التحلي بالحد الأدنى من الموضوعية"، وإعطاء الأردن حقه جراء ما تحمل". وكان المومني عبر عن رفض بلاده المزاودة على مواقفه السياسية.

وأثارت الحادثة الأولى من نوعها، مخاوف عدد من لاجئي منطقتي الرقبان والحدلات الحدوديتيْن اللتين تضمان أكثر من 70 ألف لاجئ، من عمليات مشابهة قد تنفذها خلايا من تنظيم "داعش" القريب من الحدود الأردنية إلى الشمال الشرقي. وكانت قيادة الجيش الأردني أعلنت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الحدودية مناطق عسكرية مغلقة بالكامل.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نسبت إلى عملية الرقبان، إلا أن مصادر رسمية نفت صحتها، بحسب ما نقل التلفزيون الأردني الرسمي.