دانت الخارجية السورية بشدة استهداف المدنيين والبنى التحتية في سورية سواء من قبل طائرات التحالف الدولي أو من قبل التنظيمات المتطرفة المسلحة.

وبعثت وزارة الخارجية السورية برسالتين وجهتهما إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الجمعة 29 يوليو/تموز، حول "المجزرتين الدمويتين التي ارتكبت طائرات ما يسمى "التحالف الدولي" الأولى منها بعد استهدافها المدنيين الآمنين في قرية الغندورة والثانية التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية البوير شمال سورية أمس واليوم.. مرة أخرى ارتكبت طائرات ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية مجزرة جديدة بالقرب من مدينة منبج الكائنة شمال حلب حيث استهدفت طائرات هذا التحالف بالقصف العنيف قرية الغندورة وقد أكدت التقارير الواردة من المكان استشهاد 45 مدنيا منهم 7 أطفال وجرح حوالي 50 مدنيا جروح بعضهم في حالة جد حرجة".

وأضافت الوزارة: "يأتي هذا القصف في إطار نهج مستمر لطائرات التحالف التي كانت قد استهدفت بتاريخ 19 تموز 2016 قرية طوخان الكبرى التي ارتفع عدد شهدائها منذ ذلك التاريخ وحتى 29-7-2016 إلى أكثر من 300 مدني وأكثر من 100 جريح إصابات بعضهم خطيرة والضحايا دوما وفي كل قصف كانوا وما زالوا الأطفال والنساء وكبار السن ناهيك عن الدمار الكبير الذي تسبب ويتسبب به في كل مرة طيران التحالف هذا في الممتلكات الخاصة والعامة، و"ترافقت مجازر "التحالف الدولي" هذه مع مجزرة جديدة ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد الأهالي الآمنين سكان قرية البوير الكائنة بالقرب من مدينة منبج أيضا حيث أعدم مجرمو "داعش" 24 مدنيا".

وبينت الوزارة أن القصف الأميركي هذا وقبله الفرنسي وغيره من عمليات القصف غير المبرر التي طالما استهدفت المدنيين والمنشآت الاقتصادية والخدمية تشبه الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في عدد من المدن والقرى السورية في نطاق المحاولات الحميمة لتسخين الأوضاع في مختلف أنحاء سورية ردا على التحول الكبير الذي أحدثه الجيش العربي السوري بطرده شراذم الإرهابيين من أحياء سكنية بمدينة حلب ولعل آخر هذه الإنجازات طرد التنظيمات الإرهابية من بني زيد والليرمون في حلب".

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: تطالب الحكومة السورية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم "التحالف الأميركي" ضد المدنيين السوريين وباتخاذ الإجراءات العقابية في حق الدول والأنظمة الداعمة والممولة والراعية للإرهاب".