أصدرت "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية" التي تضم أطياف من معارضة الداخل السوري في ختام مؤتمرها الثاني، بعض القرارات، جددت فيها نيتها المشاركة في مؤتمر "جنيف2"، كقوة معارضة ضمن مقاعد "ائتلاف قوى التغيير السلمي"، رافضة تقييد مشاركتها ضمن وفد النظام السوري، فيما قال أمين الجبهة قدري جميل خلال كلمته في المؤتمر: "إن منع التدخل الخارجي هو ليس لإنقاذ النظام وإنما لإنقاذ سورية لكي يكون هناك موضوع للتغيير مشيرا إلى أنه لا خيار أمام السوريين إلا المصالحة والحوار والحل السياسي"، هذا ووجه أعضاء المؤتمر "نداء عالميا" إلى كل "القوى الداخلية والإقليمية والعالمية لفك الحصار على المدن والمناطق السورية"، داعين إلى "تحييد طرق التموين عن الصراع المسلح الجاري في البلاد وبذل كل الجهود المطلوبة في هذا الاتجاه". وأكد المشاركون في المؤتمر، في بيان تضمن قرارات وتوصيات صدرت بنهايته، على "صواب رؤية الجبهة لسبل الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة والدامية في البلاد باتجاه التغيير السلمي الديمقراطي الجذري والعميق والشامل". وجددوا تمسكهم بقرار الجبهة المشاركة في "جنيف 2" "كقوة معارضة في مقاعد ائتلاف قوى التغيير السلمي"، رافضين "محاولات واشنطن والغرب الأطلسي وحلفائهما اختزال المعارضة بتشكيل سياسي مفصل على قياس غربي محدد ليجري تقديمه بصيغة حزب قائد للمعارضة السورية جمعاء"، في إشارة منهم إلى "الائتلاف الوطني" المعارض. كما أشاروا إلى أن "سقف برنامج الجبهة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا لجهة نمط التغيير المطلوب في البلاد هو أعلى من تقييد مشاركتها بالمؤتمر المذكور ضمن وفد النظام" وقالت الجبهة في البيان الصادر عنها إن "المطلوب من مؤتمر جنيف-2 بشكل رئيسي هو سلسلة مترابطة تبدأ من وقف التدخل الخارجي حتى وقف إراقة الدماء من أي طرف كان وصولا إلى إطلاق العملية السياسية السلمية بين السوريين حصرا التي تتضمن مكافحة المسلحين الأجانب ومن في حكمهم من تكفيريين ومتشددين ومعرقلين للحل السلمي، والحفاظ على بنى الدولة السورية واسترجاعها إلى كل مناطق البلاد، وحماية كل المؤسسات الوطنية السورية، وفي مقدمتها الجيش العربي السوري بوصفه ضامنا للوحدة الوطنية السورية". وقال أمين الجبهة قدري جميل خلال كلمته في المؤتمر: "إن منع التدخل الخارجي هو ليس لإنقاذ النظام وإنما لإنقاذ سورية لكي يكون هناك موضوع للتغيير مشيرا إلى أنه لا خيار أمام السوريين إلا المصالحة والحوار والحل السياسي وإلا فإننا سننفذ مخطط كيسنجر لإحراق سورية من الداخل وهذا يستدعي تحالف جميع السوريين، مولاة ومعارضة، مسلحين وغير مسلحين في وجه كل من الشبيحة و الدبيحة على السواء مع ضرورة محاسبة الأجهزة الأمنية وهذا رأي يعبر عن مصالح وأحاسيس 90% من السوريين ". كما أعلنت الجبهة "تشكيل ألوية الجبهة الشعبية لتحرير الأراضي المغتصبة في مقدمتها الجولان السوري المحتل ودعوتها لفتح باب التطوع أمام كل المواطنين السوريين في تشكيلها المقاوم". ووجه أعضاء المؤتمر "نداء عالميا" إلى كل "القوى الداخلية والإقليمية والعالمية لفك الحصار على المدن والمناطق السورية"، داعين إلى "تحييد طرق التموين عن الصراع المسلح الجاري في البلاد وبذل كل الجهود المطلوبة في هذا الاتجاه" وتوجهوا إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بضرورة "رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والجائرة ذات النتائج المعيشية الكارثية والمفروضة عمليا على الشعب السوري". واعتبروا أن "انحياز الأمم المتحدة لطرف واحد من أطراف المعارضة السورية له ضرر بالغ على الخروج الآمن من الأزمة السورية والتي شكلت سياسات الإقصاء والتمييز والتهميش أحد أسبابها الرئيسية". كما دعا المشاركون إلى مكافحة "التنظيمات الفاشية التكفيرية والمتشددة" وعلى رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"النصرة" المرتبطة بتنظيم “القاعدة”. وعقد في العاصمة السورية في دمشق المؤتمر الثاني لـ(الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) المعارضة، متخذا شعار "حوار، حل سياسي، مصالحة" كعنوان له. ولجبهة المعارضة مقعدان في الحكومة السورية الحالية، يشغلهما أمين عام حزب "الإرادة الشعبية" قدري جميل، وهو نائب رئيس الحكومة السورية، وأمين عام الحزب القومي السوري، علي حيدر، المكلف بحقيبة وزارة المصالحة الوطنية، ويشدد أعضاء الجبهة على الإشارة إلى أنفسهم بـ"معارضة الداخل الوطنية".