قرّر المجلس الفيدرالي السويسري تمديد فترة تجميد أملاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه لمدة 3 أعوام إضافيّة، بناءً على طلب تقدّمت به الدولة التونسيّة، في حين قرّرت الحكومة التونسيّة تكليف لجنة للنظر في تسويّة وضعيّة الممتلكات المُصادرة عن الرئيس السابق والمقربين منه. وتتولى وزارة المال الإشراف على اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة إلى جانب وزارتي التجهيز والبيئة وأملاكًا لدولة والشؤون العقاريّة، وسيتم عرض نتائج أعمال هذه اللّجنة على أنظار لجنة فض النزاعات برئاسة المُكلّف العام بنزاعات الدولة. وفتح القضاء السويسري تحقيقًا قضائيًا ضدّ صهر الرئيس السابق سليم شيبوب بتهمة تلقي رشاوى من شركة "ألستوم"، وذلك قبل اندلاع الثورة التونسيّة. ووضعت الحكومة السويسريّة قائمة سوداء تتضمّن أسماء عديد المقربين من النظام السابق في تونس والذين تلاحقهم في قضايا فساد، كما قامت سويسرا بتجميد ما قيمته 60 مليون فرنك سويسري من الأموال التونسيّة المنهوبة.