أمرت نيابة أكتوبر ، الثلاثاء بحبس الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وتجديد حبس 36 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الثالثة على التوالي، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، واتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها والاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية. وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا وعلى رأسهم بديع، اتهامات تكوين تشكيل عصابي والتعدي على منشأة حكومية بغرض القيام بعمل إرهابي وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص والشروع في قتل مجندي الشرطة وقطع الطريق والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لعملهم والحريق العمد. وأنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة، ما هو منسوب إليهم من اتهامات وأكدوا عدم ارتكابهم لها، مشيرين إلى أن “الصدفة وحدها” هي التي جمعتهم هناك وأنهم أتوا من بعض الأقاليم تعبيرا عن تأييدهم لمحمد مرسي, وأنهم شاهدوا مجموعات من المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي فقرروا الانضمام إليهم، نافين اشتباكهم مع الأمن. وكانت التحقيقات الأولية ومعاينة النيابة قد كشفت عن وقوع اشتباكات داخل محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، حيث تجمهر أنصار مرسي أمام بوابة مدينة الانتاج الاعلامى, وأغلقوها تماما وانتزعوا حجارة رصيف الطريق وكونوا منها سواتر قطعوا بها طريق الفيوم الرئيسي. وأضافت التحقيقات أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدينة اعترضت مؤيدي الرئيس المعزول، وأسدت لهم النصح بعدم ارتكاب أفعال مخلة بالأمن، وطلبت منهم التفرق عبر مكبرات الصوت, إلا أنهم أصروا على الاستمرار في التجمهر, وحطموا بوابة المدينة وأتلفوا محتوياتها في محاولة لاقتحام المدينة. غير أن قوات التأمين حالت دون عملية الاقتحام, فبادروا القوات بإلقاء قنابل المولوتوف صوبهم ورجمهم بالحجارة وإطلاق أعيرة خرطوش تجاههم, ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة من بينهم مجند في حالة خطرة جراء الاصابة بطلق خرطوش وأشارت التحقيقات إلى أن المتجمهرين واصلوا ارتكاب أفعال العنف والترويع, واستولوا على سيارتي شرطة بعد التعدي على قائديهما, وأحرقوا إحداهما وألقوها بطريق الواحات, ثم وضعوا النار في ثماني سيارات خاصة بالمواطنين.