انتهت أول من أمس الاثنين، مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما قرر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) استئناف النظر في مشروع قانون مكافحة التطرف في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 70 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي اعتبره المتابعون رقمًا مرتفعًا جدًا، خصوصًا أن الصلاحيات الأهم ستكون لرئيس الحكومة المقبل، وفق ما ينص الدستور.

وكشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أن "الهيئة بدأت أمس دراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مهلة لا تتجاوز 4 أيام"، مشيرًا إلى أن عددًا من ملفات الترشح تُعتبر "غير مكتملة من حيث الشكل"، ما يعني إسقاطها.

وأضاف أنه سيتم التثبت من استجابة الملفات لشروط الترشح بخاصة منها التزكيات الشعبية وتزكيات النواب.

ويشترط القانون الانتخابي حصول المرشح على 10 آلاف تزكية شعبية أو 10 تزكيات من نواب المجلس التأسيسي، إضافة إلى مبلغ قيمته 10 آلاف دينار (حوالى 7 آلاف دولار).

وشهد اليوم الأخير من قبول الترشحات إقبال عدد كبير من رجال الأعمال الراغبين في الترشح على منصب رئيس الجمهورية الذين قدر عددهم بأكثر من 20، إضافة إلى 4 نساء من بينهن القاضية البارزة كلثوم كنو.

كما شهد مقر الهيئة الانتخابية أحداثًا طريفة مثل تقدم أحد المواطنين بترشح غير مكتمل بهدف معالجة ابنه الذي يشكو من إعاقة جسدية.

ويرى مراقبون أن عدد الترشيحات "الجدية" يراوح بين 6 و 8 وهي لشخصيات بارزة ووزراء سابقين ومعارضين لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.